الاتحاد الأوروبي يدعم السودان للحد من الهجرة غير الشرعية

الخرطوم 9 نوفمبر 2015 ـ التزم الاتحاد الأوروبي بإنشاء مركز تدريب متخصص لمنسوبي الشرطة السودانية مختص بقضايا الهجرة وتثقيف المهاجرين واللاجئين، وتعهد خلال اجتماعين مع وزيري الداخلية والعدل، الإثنين، بتقديم دعم بمبلغ 1.8 مليار دولار لدول العبور والاستقرار التي يقصدها اللاجئون.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان توماس يوليشني لدى لقائه وزير الداخلية تقديم الدعم الفني اللازم للشرطة السودانية حتى تضطلع بدورها كاملاً في الحد من تدفقات الهجرة غير المشروعة وضبط عصابات الإتجار بالبشر.

وكشف عن إنشاء مركز تدريب متخصص لمنسوبي الشرطة السودانية يختص بقضايا الهجرة وتثقيف المهاجرين واللأجئين وتعريفهم بأهمية وخطورة الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة على الدول جراء ذلك.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي وجه الدعوة لوزارة الداخلية السودانية ورئاسة قوات الشرطة لحضور مؤتمر الهجرة غير الشرعية بمالطا خلال نوفمبر الحالي.

من جانبه أكد، وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن أهمية التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية بين الدول للحد من جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأشار الوزير إلى أن السودان سعى بجد لضبط حدوده مع دول الجوار للحد من تدفق اللاجئين بإعتباره دولة معبر، ما يحتم عليه التنسيق والتعاون مع جميع الدول التي ظلت تعاني من الهجرة غير الشرعية وجرائم الإتجار بالبشر التي تسببت في إنتشار كثير من الجرائم العابرة التي أثرت في ثقافات وعادات شعوب المنطقة.

من ناحيته كشف وزير العدل عوض الحسن النور، عن تقديم الاتحاد الأوروبي دعما عبر صندوق المساعدات العاجلة بمبلغ 1.8 مليار دولار لدول العبور والمستقر للاجئين، مشيراً الى خطة عمل مع الاتحاد الأوروبي تتعلق بترتيبات العودة واتفاقيات إعادة القبول.

وناقش وزير العدل لدى اجتماعه مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي توماس يوليشيني، برنامج قمة مالطا الأسبوع المقبل، بجانب قضايا الهجرة غير الشرعية والمعالجات الخاصة بالفوائد الإغاثية ومعالجة الأسباب الجزرية للهجرة والتنقل، فضلا عن الحماية الدولية للباحثين عن اللجوء وكيفية منع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

ونوه وزير العدل إلى جهود وزارته في إعداد التشريعات وصياغة القوانين وتدريب المستشارين على صياغة القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريبهم، واستفادتها من برنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي التي ستتمكن عبره من بناء القدرات للمستشارين والقضاة والمحاميين ومنحهم فرصاً للدراسات العليا في مجال الهجرة.

ووعد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتزويد وزارة العدل بخبير للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي يرأسها وكيل وزارة العدل.