السودان يأسف لتجديد العقوبات الأميركية ويؤكد افتقارها للشرعية الدولية
الخرطوم 4 نوفمبر 2015- أعلن السودان رفضه المبررات التي تذرعت بها الولايات المتحدة الأميركية لتجديد العقوبات الاقتصادية عليه، وأبدت وزارة الخارجية في الخرطوم بالغ الأسف حيال الخطوة، االتي أتخذت الأسبوع الماضي، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، وقالت أنها تفتقر للشرعية الدولية التي أقرت رفض أي اجراءات اقتصادية أحادية.
ورفضت الخرطوم طبقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، الأسباب التي ساقها البيت الأبيض بشأن تجديد العقوبات المفروضة على السٌودان منذ العام 1997م، لفترة عام آخر اعتباراً من 3 نوفمبر 2015م.
وقال البيان ان قرار الإدارة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية على السودان ياتي في الوقت الذي ظل السودان يواصل جهوده البناءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي، وذلك من خلال الدور الذي يقوم به في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الإتجار بالبشر والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، علاوة على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئ دول الجوار.
واعتبرت الخارجية السودانية، العقوبات الأميركية الاحادية تفتقر للشرعية الدولية، لافتة الى الإجماع الدولي على رفض أي إجراءات اقتصادية أحادية، استنادا على افتقارها لأي شرعية، وما تمثله من انتهاك بالغ وصريح للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في النهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية ، والأخذ بأسباب التنمية المستدامة، من محاربة الفقر والجهل، والقضاء على الأمراض والأوبئة.
ونوه البيان الى أنَّ دول العالم أجمعت على أنَّ العقوبات الاقتصادية تمثل مهدداً للسلم والأمن الاجتماعي وتؤدي إلى تصعيد وإطالة أمد النزاعات.
وأفاد أن الحكومة السودانية تدرك مسئولياتها تجاه مواطنيها، وأنها ماضية باتجاه الإيفاء بالتزامات الرئيس السوداني بفتح باب الحوار أمام الجميع، واستكمال مسيرة الحوار الوطني؛ سعياً وراء التوصل إلى توافق يرتضيه أهل السودان
وخلال هذا العام خففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.
و تظاهر عشرات السودانيين، الثلاثاء، أمام مباني السفارة الأميركية في الخرطوم بعد أن تبنى (منتدى المواطن) بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العقوبات.
وسلم المحتجون نائب القائم بأعمال السفارة مذكرة طالبت بفك الحظر الأميركي ورفع العقوبات المفروضة على السودان، باعتبار أن الشعب السوداني هو المتضرر الأكبر.