الرئاسة السودانية تؤكد أن العودة لنظام الأقاليم (ردة) مستحيلة

الخرطوم 3 نوفمبر 2015 ـ قال نائب رئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، إن العودة لتطبيق نظام الأقاليم بدلا عن الولايات مستحيلة، واعتبر ان ذلك قد تعود بدارفور إلى المطالبة بالحكم الذاتي.

وينتظر أن يجرى استفتاء في دارفور خلال أبريل المقبل، بحسب ما أعلن الرئيس عمر البشير، وذلك لتحديد ما إذا كانت دارفور المقسمة إلى خمس ولايات، ستتم إدارتها عن طريق الإقليم أم يتم الإبقاء على الوضع الراهن.

ومنذ عام 1948 كان السودان مؤلفا من تسع مديريات أو أقاليم تشمل كل من النيل الازرق ودارفور والاستوائية وكسلا والخرطوم وكردفان والشمالية وأعالي النيل وبحر الغزال .

إلا أنه في يوليو 1973 ارتفع عدد الاقاليم في شمال السودان إلى 12 اقليم بعد تقسيم دارفور إلى شمال وجنوب دارفور وكردفان إلى جنوب وشمال كردفان وفصل اقليم النيل الازرق إلى ثلاث ليشمل النيل الابيض والجزيرة وفصلت نهر النيل من الشمالية والبحر الاحمر من كسلا.

وفي يناير 2012 تمت اعادة تقسم دارفور إلى 5 أقاليم بموجبه قسمت جنوب دافور إلى جنوب وشرق درافور وشمال دارفور شمال ووسط دارفور بينما بقيت غرب درافور كما هي عليه.

وأكد حسبو في حديثه أمام البرلمان عن تجربة الحكم الاتحادي والتريبات الجارية لانعقاد المؤتمر العام لتقييم التجربة، الثلاثاء، أن العودة لنظام الأقاليم “تعني رئيس جديد ووزراء جدد وارتفاع آخر للتكلفة”.

وتابع نائب الرئيس “علينا الاستفادة من تجربة الجنوب وعلينا ألا نعيد الإنكفاءة”، وزاد “إن فعلنا ذلك سنضعف الوحدة الوطنية وقد تتحول العودة للأقاليم لمناداة أو مطالبة بالحكم الذاتي”.

وتمتع جنوب السودان بعد توقيع اتفاقية السلام في 2005 بحكم ذاتي، اعقبه استفتاء قاد لإنفصاله عن السودان في يوليو 2011.

وقطع حسبو بأن “النظام اللامركزي هو الأنسب للبلاد والدولة تسعى من خلاله لتحقيق رضا سياسي وتبحث عبره عن ممسكات للوحدة وتقوية للوجدان السوداني من دون انكفائيات”.

وقال إن الدولة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية من خلال تبني النظام الفدرالي، تتمثل في وضع ضمانات دستورية كافية تحول دون تغول السلطة الأعلى على صلاحيات السلطة الأدنى وايقاف الحرب واستدامة السلام وتهيئة السودانيين لبناء اقاليمهم وتوسيع قاعدة الشورى في اتخاذ قرارات الحكم والادارة.

وأكد حسبو أن نظام الحكم اللامركزي هو الأمثل والأوفق لاستيعاب الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والجغرافي المتمايز، نسبة لاتساع رقعة البلاد والتعدد والتنوع الإثني والثقافي والديني واختلال ميزان التنمية بين الأقاليم.

لكن نائب الرئيس عاد وأشار إلى عدة سلبيات صاحبت تطبيق تجربة الحكم اللامركزي على رأسها ترهل الجهاز الإداري وارتفاع كلفته المالية بجانب التعقيدات في مجال نقل السلطات وصعوبة تحقيق التوازن بين المركز والوحدات الأخرى.

ودافع نائب الرئيس في ردوده على تساؤلات النواب، عن انعقاد مؤتمر تقييم تجربة الحكم اللامركزي وأفاد أنه لا يتعارض مع مسيرة الحوار الوطني لأن الأخير يناقش مستويات الحكم ولا يقيم التجربة، بينما مؤتمر التقييم يستصحب آراء 30 ألف شخص قبل المؤتمر العام.