ورشة لسجينات في جنوب دارفور حول تقديم العون القانوني
نيالا 3 نوفمبر 2015 – نظمت الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ورشة لنزيلات سجن “نيالا” حول كيفية تقديم العون القانوني الذي كفله قانون الإجراءات الجنائية للنزيلات اللائي عجزن عن تقديم الدفوعات القانونية حيال القضايا الجنائية والمدنية التي يواجهنها لظروفهن الاقتصادية.
وقال رئيس إدارة العون القانوني بالولاية عبد اللطيف إدريس اسحق لدي مخاطبته الورشة، الثلاثاء، إن النيابة مستعدة لتقديم اي عون قانوني للنزيلات بسجن “نيالا” متى أثبتت اللجان الشعبية عجزهن عن تقديم الدفوع القانونية في القضايا الجنائية والمدنية موضحا ان العون القانوني حق أصيل للسجينات، وأشار إلى ان القانون أوجب علي النيابة توفير العون القانوني لأي مقبوض عليه لم تمكنه ظروفه من تكليف محامي للترافع عنه.
وأكد عبد اللطيف ان النيابة أسست مكتب العون القانوني منذ مطلع 2003 وظلت تقدم العون القانوني في القضايا الجنائية والمدنية ابتداء من مرحلة التحريات حتى النطق بالحكم.
ويعاني العديد من النزلاء والنزيلات بسجن “نيالا” من عدم تمكنهم من تقديم الدفوع القانونية بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشونها.
وأغلقت مفوضية العون الإنساني بالولاية مكتب “أمل” التطوعي لتقديم العون القانوني بنيالا، بدون ابداء أسباب، في العام 2007 بعد ان قدم المكتب العديد من مساعدات العون القانوني سيما في ما يخص جرائم الاعتداء على النفس بدارفور.