الشرطة تتحفظ على نصوص في مسودة قانون النيابة وتعد مذكرة بملاحظاتها
الخرطوم 29 أكتوبر 2015 ـ أبلغت قيادات رفيعة في الشرطة السودانية رئيس وأعضاء لجنة مشروع قانون النيابة العامة، بجملة تحفظات على مواد وردت في مسودة القانون، واتفق الطرفان على أن تعد الشرطة مذكرة بملاحظاتها حول مشروع القانون قبل رفعه لوزير العدل.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن المادة 133 من الدستور تعنى بإجراءات ما قبل المحاكمة الممنوحة لوزير العدل (سلطة وقف الإجراءات) بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وسلطة العفو بموجب المادة 59 من نفس القانون.
وخلص اجتماع التأم، الخميس، بوزارة العدل بين قاد الشرطة ورئيس وأعضاء لجنة مشروع قانون النيابة، إلى ضرورة التعاون بين وزارة العدل والشرطة حول مشروع القانون على أن تعد الشرطة مذكرة تبدي من خلالها ملاحظاتها العامة حول المسودة وتسليمها إلى رئيس اللجنة مع استمرار التشاور بينهما حتى تستكمل كافة الملاحظات قبل رفع مشروع القانون لوزير العدل تمهيدا لإجازته النهائية.
وأبدى قادة الشرطة، بحسب وكالة السودان للأنباء، ملاحظاتهم حول مادة وردت في مشروع القانون بأيلولة مقار الشرطة للنيابة العامة مؤكدين أن معظم المقار تستوعب الجميع.
وأكدوا وقوفهم ومساندتهم لاستقلال النيابة مشيرين إلى أن الشرطة من مهامها التدابير الاحترازية قبل وقوع الجريمة ثم منع الجريمة وأخيرا اكتشافها، قبل أن يشيروا إلى أن حصر التحري على النيابة من دون غيرها الوارد في مشروع القانون سيؤثر سلبا في أدائها لهذه المهام.
وقطع قادة الشرطة بأن العدالة هدفها واحد والنظام الأمثل هو ما يحقق هذا الهدف للمواطن، “ما يؤكد ضرورة تعاون الجميع دون ميل لعصبية المهنة والسماح لغيرة المهنة أن تسود مع التأكيد على أهمية تقوية النيابة ومنحها سلطات حقيقية وفاعلة مع تكامل الأدوار بينها والشرطة”.
وأعربوا عن حرصهم على نقاش القضايا بصورة موضوعية مع التقدير لوزير العدل باشراك الشرطة في إبداء ملاحظاتهم حول مشروع قانون النيابة العامة، قائلين إنه “أمر جدير بالإحترام على أن يكون هذا هو الشكل السائد في استحداث أية مشاريع قوانين جديدة يكون القصد منها مصلحة الوطن والمواطن”.
وأكدت القيادات أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة العدلية لبسط العدل وفرض هيبة الدولة وتحقيق أمن المواطن وحفظ حقوقه.
من جانبه أشار رئيس لجنة مشروع قانون النيابة العامة للعام 2015 أنور سر الختم، أن وزير العدل وجه بتمديد فترة عمل اللجنة لاستيعاب كافة الملاحظات حول مشروع القانون وليس هناك استبعاد للشرطة مؤكدا ضرورة استصحاب التجربة السودانية في هذا المجال.
وقال عضو لجنة اعداد مشروع القانون عبد العزيز حاكم، إن الشرطة تعتبر أهم أذرع العدالة مشدداً على ضرورة التنسيق بينها والأجهزة العدلية الأخرى.