الخرطوم تشكو من التأثير السالب للعقوبات على تحسين الأوضاع الإقتصادية
نيودلهي 27 أكتوبر 2015- شكا وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور من حزمة عوامل قال أنها لاتزال تؤثر على جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان وعلى رأسها أعباء الديون الخارجية، والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية والحظر التجاري والمالي الأحادي المفروض على السودان، ومنعه من نيل حقوقه الاقتصادية المشروعة مما أدى لإعاقته عن الانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
وقال غندور إن حكومته بذلت جهوداً كبيرة في وضع الخطط والبرامج لإشاعة السلام وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعلي رأسها دارفور من خلال اتفاقية الدوحة للسلام وبدعم وجهود الاتحاد الأفريقي .
وأشار خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة منتدى التعاون الهندي- الأفريقي، الثلاثاء، أن السودان يسعى الى جمع الصف الوطني وفتح حوار واسع بين كل الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وارساء دعائم الحكم الرشيد.
وتناول الوزير اوجه التعاون بين السودان والهند على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والتنسيق داخل المنظمات الدولية لاسيما في مسائل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول، وإرساء قواعد الديمقراطية وحكم القانون، والوقوف ضد الهيمنة واحترام العقوبات الأحادية التي تطبقها بعض الدول خارج إطار المشروعية الدولية لفرض أجندتها السياسية على الدول الأفريقية.
وجدد الوزير دعوات السودان لإصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، وقال أنها من القضايا المحورية التي تنال اهتمام سياسة السودان الخارجية، لكي تصبح المنظمة أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن دول العالم كافة دونما تمييز.
واثني غندور على التجربة الهندية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبرمجيات والطاقة والنفط والبحوث الزراعية داعيا لتطوير النظام المصرفي وتحديثه وتفعيله بين الهند وأفريقيا باستخدام العملات الأفريقية والروبية الهندية في التحويلات المصرفية لتيسير تدفق الأموال وعلاج المشكلات المالية الأخرى المتعلقة بالتمويل والديون.
كما أعرب عن تقدير السودان لحكومة الهند على اعتمادها مشروع الإعفاء التفضيلي للرسوم الجمركية على المنتجات الأفريقية للأسواق الهندية والذي سيكون له بالغ الأثر في مضاعفة التبادل التجاري بين الهند وأفريقيا.
وقال أن إجازة خطة التنمية المستدامة حتي العام 2030، وخطة التنمية لأفريقيا حتي العام 2063 تحفز الجانبين الافريقي والهندي لمزيد من التنسيق والعمل المشترك، موكدا اهتمام حكومة السودان ببذل مساعيها في وضع سياسات وخطط وبرامج طويلة وقصيرة الأجل لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام.