اتهامات أممية للسودان بإحتجاز 190 حاوية مواد غذائية تخص (يوناميد) بميناء بورتسودان
نيويورك 14 أكتوبر 2015 – اتهمت الأمم المتحدة وبريطانيا الأربعاء حكومة السودان برفض الإفراج عن حصص غذائية وغيرها من المؤن الأساسية الأخرى، لقوات حفظ السلام الدولية المتمركزة في إقليم دارفور، فيما قال متحدث أممي أن الحاويات المحتجزة بميناء بورتسودان تصل لحوالي 190 حاوية.
وقال رايكروفت للصحفيين أمام قاعة الاجتماع “نحن قلقون للغاية من منع الحكومة السودانية يوناميد من القيام بعملها خصوصا أنهم يحتجزون في مرفأ بور سودان حصصا غذائية أساسية وغيرها من المؤن المفترض أن تصل الى جنود يوناميد.”
وأضاف “إنهم لا يفون بالتزاماتهم بدعم يوناميد” مشيرا إلى أن كمية المواد المحتجزة كبيرة.
وكان وكيل وزارة الخارجية السودانية، بحث مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية، المعتمدين بالخرطوم،الأربعاء، معالجة العقبات التي تعترض بعض جوانب العمل الإداري الخاص ببعثة “يوناميد”، لاسيما تخليص الحاويات المتراكمة في ميناء بور تسودان، والتي تحتوي على مواد غذائية وطبية وغيرها.
واقترح الدبلوماسي السوداني على بعثة (يوناميد) من خلال السفراء الحاضرين شراء بعض احتياجاتها من السوق المحلي السوداني بدلاً من جلبها من استراليا والبرازيل والأرجنتين.
وأوضح رايكروفت أن يوناميد ستضطر في حال عدم الإفراج عن المؤن سريعا إلى اتخاذ إجراءات بديلة ستزيد من التكلفة الشهرية لتزويد يوناميد بمثل هذه المؤن وترفعها من 3 مليون دولار إلى 13 مليونا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين إن عملية الاحتجاز تشمل نحو 190 حاوية معظمها محملة بالمؤن الغذائية بالإضافة إلى عدد قليل ينقل “مؤن تتعلق بالعمليات (المنوطة بالبعثة).”
وقال دوجاريك “من المهم الإشارة إلى أن مستوى الحصص الغذائية في منطقة عمل البعثة يمثل قلقا بالغا بالنسبة لنا.”
وأضاف “نحن نحث حكومة السودان بوضوح على الإفراج عن الحاويات على الفور.”وأشار الى أن إيرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة يطلع مجلس الأمن حاليا على المشكلة.
وقال رايكروفت إن ممثلي الحكومة السودانية نفوا علمهم بوجود حصص غذائية محتجزة في بورسودان.
ولم يرد دبلوماسي بارز في بعثة السودان في الأمم المتحدة على طلب رويترز التعليق على التقرير.
ولم تكن العلاقات بين الخرطوم ويوناميد جيدة على الاطلاق لكنها تدهورت في السنوات الأخيرة.
وفي أواخر العام الماضي أمرت الخرطوم يوناميد بمغادرة أراضيها بعد أن بدأت تحقيقا في مزاعم عن ارتكاب جنود سودانيين عمليات اغتصاب جماعي في دارفور.
وتنفي الحكومة السودانية ارتكاب جنودها أو الجماعات المسلحة المتحالفة معها أي مخالفات.