الحزب الشيوعي السوداني يرتب لإنعقاد لجنته المركزية ويستعد لمعركة النقابات
الخرطوم 14 أكتوبر 2015 ـ أكد الحزب الشيوعي السوداني أنه يرتب لإنعقاد اللجنة المركزية خلال أكتوبر الحالي، وتعهد بالاهتمام بما أسماه بـ “معركة الانتخابات النقابية” القادمة.
وقطع الاجتماع بضرورة “التركيز على قضايا الحريات والإهتمام بمعركة الانتخابات النقابية المقبلة وحشد أوسع جبهة لإسقاط النظام بين العمال والمزارعين والمهنيين”.
وقرر المكتب السياسي، طبقا لحسين، مواصلة عمل الحزب السياسي بتوسيع دائرة الاتصالات السياسية للحزب وعقد سلسلة من الندوات تلامس قضايا الشارع وتركز على قضايا الأزمة الاقتصادية والمعيشية والحياتية بما في ذلك أزمة المواصلات.
وأكد الحزب أن مسار دعوة الحوار الوطني يؤكد عزلة الدعوة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث سجلت الجهات التي كلفها مجلس الأمن بمتابعة مسار الحوار غياباً عنه، بما في ذلك رئيسة الاتحاد الأفريقي ورئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي.
وبدأ بالخرطوم منذ السبت الماضي مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة واسعة من قبل الحركات المسلحة وقوى المعارضة بالداخل.
وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن”.
ورأى الحزب الشيوعي أن “القوى السياسية استبانت بدرجات متفاوتة المرامي الحقيقية من دعوة الحوار والمتلخصة في إطالة عمر النظام وترقيعه”، وزاد “كما أن العديد من هذه القوى رفعت شعار الضرورة لقيام تكتل واسع لكل قوى المعارضة الحريصة على مصلحة الشعب والوطن لإسقاط النظام”.
وقال المتحدث باسم الحزب “إن هذا يجعل المؤتمر الوطني أمام خيارين لا ثالث لهم: أما الحوار المُنتِج بمستحقاته المعروفة أو الثورة الشعبية ضده”.
وتابع “لا جدال في أن السعي الواضح لترقيع النظام الآيل للسقوط بتوسيع قاعدته السياسية والاجتماعية من قوى الإسلام السياسي، لن يحل الأزمة الوطنية العامة التي تعصف بالبلاد، بل سيفاقم منها، ويعيد إنتاجها لا محالة”.
وقال “المؤتمر الوطني ود. الترابي شخصياً يقومان بدور العراب لترقيع النظام وتضمين مخرجات الحوار تعديلات دستورية تفسح المجال لترقيع النظام”.