الإتحاد الأوروبي يعلن دعمه لجهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر
الخرطوم 7 أكتوبر 2015 – جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ونقل سفير الاتحاد الأوربي بالسودان، توماس يوليشيني إلى وزير الداخلية السوداني، الفريق عصمت عبد الرحمن، الأربعاء، الهدف الرئيسي والمباشر لأنشطة الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن الهجرة هو الاهتمام بإنقاذ الأرواح ومنع استغلال المهاجرين.
وأقر البرلمان السوداني في يناير 2014، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
وبحث يوليشني مع الوزير التحضير لقمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا المتوقع عقدها في جزيرة مالطا بالحادي عشر من نوفمبر المقبل لمناقشة الهجرة والاتجار بالبشر.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لدعم وتعزيز قدرات السلطات السودانية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر، منوها الى ان الدعم يجب أن يكون مكملا للمساعدات الإنمائية وخصوصا فيما يتعلق باللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.
وقدم سفير الاتحاد الأوروبي شرحا لوزير الداخلية حول أهمية إدارة التعاون والتنسيق الدولي بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد فقط.
ورحب وزير الداخلية السوداني بدعم الاتحاد الأوروبي للسودان بشأن الهجرة، وأكد التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن ذات الأمر.
وكان وزير الخارجية إبراهيم غندور، بحث بدوره مع وفد وزارة الخارجية الألمانية المكون من الممثل الإقليمي لدول جنوب الصحراء والساحل جورج شيمت، رئيس قسم شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومدغشقر فيلد هيدسون قضية الاتجار بالبشر والأوضاع في جنوب السودان.
وقال غندور إن السودان ظلّ معبراً لهذه التجارة، مؤكدا أنه يبذل جهودا كبيرة عبر كافة مؤسساته ذات الصلة لمحاربة الظاهرة والتي تحتاج إلى دعم دولي لمحاربتها.
واستضافت بالعاصمة السودانية، في اكتوبر من العام 2014، المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة 18 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة كيفية مكافحة الظاهرة، وتنسيق الجهود لمواجهتها، وبحث آفاق التعاون بين دول الإقليم لإيجاد معالجة لقضايا وتحديات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من وبين دول القرن الأفريقي.