المدعي: محكمة جنائية خاصة لمحاكمة المتهمين بجنوب دارفور

نيالا 6 أكتوبر 2015 – أعلن المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور، عن إنشاء محكمة خاصة بولاية جنوب دارفور، خلال أيام، لمحاكمة الموقوفين بتهم تتصل بارتكاب جرائم القتل والنهب والاختطاف، بدلا عن إحالة المتهمين الي محاكم بالعاصمة السودانية.

ودرجت حكومة ولاية جنوب دارفور، على ترحيل المقبوض عليهم إلي سجون بورتسودان بولاية البحر الأحمر، في أعقاب تهديدات أذيعت من مسلحين باعتزامه اقتحام سجن نيالا لتحرير المحبوسين.

ووقف المدعي العام لجرائم دارفور، الذي تسلم مهامه حديثا، الفاتح طيفور وعدد من معاونيه، الثلاثاء، على الأوضاع في ولاية جنوب دارفور، تمهيدا للبدء في محاكمة المقبوض عليهم، حيث أوقفت الأجهزة الأمنية أكثر من 80 شخصا، بموجب قانون الطوارئ، تحت تهم تتصل بارتكاب جرائم مختلفة يتعلق اغلبها بالقتل والنهب والاختطاف.

وقال المدعي في تصريحات بنيالا، إن الهدف من الزيارة هو التفاكر مع حكومة الولاية حول التنسيق الجيد لبدء إجراءات لمحاكمة المتهمين جنائيا، مشيرا الى أهمية تمكين العدالة وبسط سيادة حكم القانون.

وأثنى طيفور على جهود الأجهزة الأمنية بالولاية في القبض على المتهمين، قبل أن يلوذوا بالفرار، موضحا ان التحريات قطعت شوطا كبير لإيداع البلاغات أمام القضاء، منوها إلى أن معظم البلاغات تم فيها توجيه التهم بعد توفر البينات الكافية لإدانة المتهمين.

وقطع المدعي بأن المحاكمات ستكون علنية وعادلة وتتيح السانحة أمام المتهمين لتقديم الدفوع عبر محامين حسبما يكفل القانون، مؤكدا حرص مكتبه علي تحقيق عدالة المحاكمات بالإضافة إلى حرصه التام على عدم انفلات أي مجرم من العقوبة المقررة في القانون.

وأشار طيفور إلى أن أكثر من 100 وكيل نيابة يباشرون أعمالهم في ولايات دارفور الخمس، موضحا وجود وكيل نيابة في كل محلية، لافتا الى إمكانية إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور في كل ولايات الإقليم لمباشرة مهامها إذا اقتضت الضرورة، ذلك بدون تحويل المحاكمات للعاصمة.

من جهته قال والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد، إن المرحلة القادمة تمثل أهم مرحلة لحسم الانفلات الأمني بالولاية بعد توقيف ابرز المجرمين، وأوضح أن الحلقة ستكتمل بمباشرة المحاكمات، داعيا الى ضرورة تقديم المتهمين للقضاء في أسرع فترة ممكنة لبسط هيبة الدولة، وزاد “المدانون سيقضون العقوبة، في سجون الولاية أو الولايات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك”.