(الإصلاح الآن) و(إتحاد قوى الأمة) يقترحان لجنة من الحكومة والمسلحين لمتابعة تنفيذ وقف العدائيات

الخرطوم 27 سبتمبر 2015- طالبت كل من حركة (الإصلاح الآن)، وحزب إتحاد قوى الأمة (اقم) بتكوين لجنة مشتركة من الحكومة والحركات المسلحة بوساطة أفريقية، لمباشرة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي.

وأصدر الرئيس عمر البشير، في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري،مرسومين جمهوريين أعلن بموجبهما العفو العام عن قيادات وأفراد الجماعات المسلحة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، مع وقف إطلاق النار لشهرين في مناطق القتال.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011 حيث لم تفلح نحو ثمان جولات تفاوضية جرت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في تسوية القضايا العالقة بين الطرفين.

كما تقود الحكومة السودانية هجمات متفرقة على متمردي دارفور، بعد أن ابتدرت في مواجهتهم حربا منذ العام 2003، وأفلحت اتفاقية الدوحة للسلام التي أبرمت في العام 2011 ، في إقناع بعض الحركات بقبول خيار السلام والمشاركة في الحكومة، لكن ثلاث حركات أخرى امتنعت عن الاعتراف بتلك الوثيقة واستمرت في قتالها ضد الحكومة.

وعقد رئيس حركة (الإصلاح الآن) غازي صلاح الدين ورئيس حزب اتحاد قوى الأمة (أقم ) محمود عبد الجبار، إجتماعا الأحد، أبديا خلاله وفقا لوكالة السودان للأنباء، ترحيبا بالمراسيم الجمهورية الأخيرة الخاصة، بوقف إطلاق النار لمدة شهرين والعفو عن حملة السلاح .

وطبقا للوكالة فإن الطرفين اتفقا على ضرورة تكوين لجنة مشتركة من الحكومة والحركات المسلحة بوساطة الاتحاد الأفريقي لإنزال اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كمبادرة من الطرفين لإثبات الجدية في الدخول الى مبادرة الحوار.

وأضافت ” كما اتفق الجانبان على ضرورة التزام الحكومة بخارطة الطريق واتفاق أديس .”

وبحث الاجتماع المشترك الوضع السياسي الراهن وتواثق الطرفان على أهمية التغيير السلمي عبر الحوار الوطني الشامل الذي يفضي لوقف الحرب.

كما تناول اللقاء كيفية بناء دولة مؤسسة على الحرية والمواطنة والقبول بالآخر وتأسيس مرحلة جديدة في تاريخ السودان تحارب التمييز بكل إشكاله .