(7+7) ترحب بإعلان وقف العدائيات وتطلب وساطة دول مجاورة لإقناع رافضي الحوار

الخرطوم 20 سبتمبر 2015 – أعلنت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني في السودان(7+7)، ترحيبها بإعلان الحركات المسلحة وقف العدائيات مع الحكومة لست أشهر، وحثت عقب إجماع عقدته ،الأحد، جميع الأطراف على المسارعة بالتوقيع على الإتفاق لإيقاف الاقتتال فورا، وقررت الإتصال بعدد من دول الجوار الإقليمي ومطالبتها التوسط لإقناع الحركات والأحزاب الرافضة بالعدول عن موقفها والقبول بالمشاركة في مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير من العام 2014.

وأعلنت فصائل (الجبهة الثورية) التي تقاتل الحكومة السودانية على ثلاث جبهات، الاثنين الماضي، خارطة طريق تضمن تحقيق السلام الشامل في السودان، كما عرضت اتفاقا لوقف العدائيات مع النظام الحاكم في الخرطوم تصل مدته لست أشهر، لأغرض حماية المدنيين وتهيئة أجواء الحوار الوطني إلى جانب تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في مناطق الحرب،ووقع على الخارطة رئيس التنظيم مالك عقار، وتضمنت عدة متطلبات قال إنها ينبغي أن تسبق اتفاق وقف العدائيات مع الحكومة.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، عضو الآلية ، كمال عمر عبد السلام، في تصريح صحفي، الأحد، أن إجتماع الآلية أمن على تكثيف الاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار بغية إقناعها.

وأضاف ” كما قررت ضرورة زيارة عدد من الدول على المحيط الاقليمى لاطلاعها بتطورات الحوار والطلب منها التوسط فى إقناع الحركات والأحزاب بالمشاركة في الحوار.”

وقال لـ”سودان تربيون” أن وفود الآلية ستتوجه إلى دول تشاد ومصر وأوغندا وأثيوبيا ، لطلب وساطتها لإقناع الرافضين بالحوار.

وأعلن دعوة السفراء وبعض الرؤساء للمشاركة في جلسة العاشر من أكتوبر، التي ستشهد تدشين الحوار الوطني.

وبشأن شكوى الصحف من استمرار مصادرتها بواسطة الأجهزة الأمنية السودانية بما يتنافى مع الأجواء المفترضة لتهيئة مناخ الحوار، قال عمر أن “قضية الحريات مهمة جدا بالنسبة لنا.. والآن نعمل على حمايتها لحين تعديل القوانين، خاصة وأن نظم الحوار تؤكد على أن القضاء هو الضامن”

ونقل بيان الآلية التي تضم ممثلين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقوى مشاركة في الحكومة إلى جانب أحزاب معارضة ، التأكيد على علي سودانية الحوار، وشموله الواردة في خارطة الطريق الموقعة في أغسطس 2014 واتفاق أديس الموقع في سبتمبر 2014 ، وابيان الصادر من الآلية حول قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 في أغسطس 2015.

و أورد البيان “نرحب بإعلان الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق موافقتها علي وقف إطلاق النار تثمينا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو ووقف إطلاق النار في أغسطس 2015.”

وعرض الرئيس السوداني عمر البشير في أغسطس الماضي وقفا لإطلاق النار مع الحركات المسلحة لشهرين بغرض تهيئة أجواء الحوار الوطني، كما وعد بالعفو عنهم وتأمين دخولهم البلاد ومغادرتها متى شاءوا دون أي مساءلة.

وطالبت تنسيقية (7+7) جميع الأطراف الإسراع بالتوقيع علي اتفاق وقف العدائيات للإيقاف الفوري للاقتتال حماية للمدنيين، وتوفيرا للمساعدات الإنسانية وخلق بيئة مواتية للحوار الوطني.

ودعت أيضا للإسراع بعقد لقاء لبحث إجراءات مشاركة حاملي السلاح في الحوار الوطني.

وأثنت الآلية بحسب البيان على جهود الاتحاد الأفريقي والأصدقاء في دول الجوار والمجتمع الدولي الداعمة للحوار والسلام والاستقرار في السودان.