نائبة تدعو البرلمان للتحقيق في إتهامات بفساد سلطة دارفور الإقليمية

الخرطوم 19 سبتمبر 2015- تمسكت نائبة في البرلمان السوداني، عن حزب التحرير والعدالة الذي يتزعمه بحر إدريس أبوقردة، بضرورة إجراء تحقيق في ما قالت أنه فساد مالي وإداري بالمشروعات التي تتولى تنفيذها سلطة دارفور الإقليمية برئاسة التجاني السيسي.

وقالت سهام حسب الله في تصريحات صحفية ، السبت، إن رئيس السلطة ، ظل يرفض على مدى ثلاث سنوات تكوين صندوق دارفور الذي أقرته اتفاقية الدوحة.

واتهمت رئيس سلطة دارفور بالتصرف بديكتاتورية في كل الأمور التي تتعلق بالسلطة خاصة مشروعات القرى النموذجية التي تم تشييدها في مناطق قالت أنها غير مأهولة بالسكان.

وطالبت النائبة البرلمان بتكوين لجنة للتحقيق، حول الفساد الإداري والمالي بالمشروعات التى تنفذها السلطة الاقليمية ، وشددت على إختيار رئيس للسلطة بدلا عن السيسي شريطة ان يكون شخصية مستقلة تحظى بقبول مواطني الإقليم.

وحملت سهام مكتب متابعة سلام دارفور ورئيسه أمين حسن عمر مسئولية الأوضاع التي تشهدها السلطة الإقليمية. وقالت “لا نفهم ما بين أمين و السيسي، لأننا قدمنا مذكرات لمكتب متابعة دارفور حول كل الفساد، لكنه لم يحرك ساكنا”

وتنتقد العديد من الحركات الدار فورية التي انضمت إلى اتفاق الدوحة لسلام ، أسلوب إدارة السلطة الإقليمية للمشروعات وتوزيعها على المناطق ذات الحوجة الملحة في أنحاء دارفور المترامية، حيث تعيب تلك القيادات وغالبها من حركتي التحرير والعدالة، والعدل والمساواة السودانية، على التجاني السيسي، عدم العدالة في توزيع المشروعات التنموية ، والتصرف دون مشورة المشاركين في السلطة علاوة على عدم وجود أي اجتماعات دورية لمكاتب السلطة والوزراء المشاركين فيها لمتابعة العمل.

وتفاقمت الخلافات بين أطراف اتفاقية الدوحة سيما بعد الأحداث التي عصفت بإحتفال تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، خلال أغسطس الماضي، إثر إشتباك وعراك بالأيدي وقع بين فصيلي التحرير والعدالة المنشقين ،فندق السلام روتانا وسط حضور دبلوماسي عربي وأوربي كثيف.

وفي الثلاثين من أغسطس الماضي،أصدر الرئيس عمر البشير قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تلك الاشتباكات، وأنهت اللجنة تحقيقاتها قبل أكثر من أسبوع ورفعته للرئاسة.

وفي الثامن من سبتمبر الحالي قادت قطر ممثلة في وزير مجلس الوزراء عبد الله آل محمود وساطة بين فرقاء اتفاقية الدوحة لتسوية الأزمة، وأعلنت الأطراف عقب إجتماعات في الدوحة التوصل الى تفاهمات بين السيسي وأبوقردة وبخيت دبجو لطي الخلافات دون الكشف عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.