(الوطني) : إعلان الجبهة الثورية خلط “عملا صالحا بآخر سيئ”
الخرطوم 19 سبتمبر 2015– قال مسئول رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، أنهم عاكفون بمعية الأحزاب التي وافقت على المشاركة في الحوار الوطني، على دراسة خارطة الطريق التي أعلنتها (الجبهة الثورية) للسلام في السودان، متقعا صدر رأي بشأنها مطلع الأسبوع القادم،قبل أن يصفها بأنها “خلطت عملا صالحا بآخر سيئ”.
وأبلغ مسئول حكومي رفيع المستوى “سودان تربيون”، السبت، أن الحكومة وأجهزتها المختلفة لم تشاء المسارعة في التعليق علي مقترحات “الجبهة الثورية” لحين دراستها بتأني، والخروج حولها برأي موحد. وأضاف “هذا هو السبب وراء تأخير تعليق الحكومة”.
وأفاد رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، المركز السوداني للخدمات الصحفية، السبت، إن إعلان (الجبهة الثورية) الأخير تضمن أشياء مقبولة وأخرى غير مقبولة، وقال أنهم سيخضعون البيان لمزيد من الدراسة مع كافة الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وحثت الخارطة التي خلصت إليها اجتماعات الثورية المنعقدة في باريس على مدى سبعة أيام، ضمن بنود أخرى،جميع الأطراف على الدخول الفوري في وقف أي عمليات قتالية عقب التوقيع على الاتفاق المقترح، وان يكون طرفا وقف العدائيات ممثلة في الجبهة الثورية بما فيها جميع الحركات المنضوية تحت لوائها كطرف أول والحكومة السودانية كطرف ثاني “على أن يشمل هذا الطرف القوات المسلحة والمليشيات المرتبطة من جماعات الجنجويد وقوات الدعم السريع والاحتياطي المركزي وحرس الحدود وقوات الشرطة”.
وقال إسماعيل إن حزبه سيدرس البيان كاملاً مع آلية الحوار الوطني(7+7)، مشيرا إلى أن موقفهم النهائي سيتم إعلانه مع بداية الأسبوع القادم. وأضاف “إن كان هناك رد سيصدر من آلية (7+7) عقب الدراسة” .
وأوضح أن التقييم الأولي للبيان هو أنه ” خلط عملاً صالحاً بآخر سيئاً”. لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
ونقل ذات المركز الصحفي عن مصدر بالمؤتمر الوطني إن إعلان الجبهة الثورية وقفاً لإطلاق النار مدة ستة أشهر “لا جديد فيه”، وأشار إلى أن الرئيس عمر البشير سبقهم إلى ذات الخطوة وأعلنه في العشرين من أغسطس المنصرم، وأنه عرضه مرات عدة لكن المتمردون رفضوه.
ونصت خارطة الطريق على ان يضمن الطرفان السيطرة على قواتهم مع اتفاق وقف العدائيات للأغراض الإنسانية على أن يشمل النطاق الجغرافي لوقف العدائيات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وان يتيح الطرفان الفرصة لنجاح وقف العدائيات للأغراض الإنسانية، بتهيئة الظروف المناسبة لوصول المساعدات بدون عوائق وتوفير حرية الحركة والمرور لوكالات الإغاثة الإنسانية للوصول إلى المتضررين في مناطق الصراع وفقا للقواعد الدولية.
وطالبت خارطة الطريق بإنشاء لجنة عليا مشتركة للاشراف على مراقبة تنفيذ وقف العدائيات تتالف من أطراف النزاع، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، وكذلك البعثة المختلطة في دارفور (يوناميد) ويونيسفا في أبيي، على أن تكون ذات اللجنة مسؤولة عن الرصد والتحقق من تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك رصد إيصال المساعدات الإنسانية ورصد امتثال كل طرف لعدم القيام بالاعمال المحظورة والتي تهدد وقف العدائيات.
وأعلنت الجبهة الثورية استعدادها الكامل للدخول في عملية سلام شاملة وبحسن نيه تحت قرار مجلس الامن 2046 وقرار مجلس السلم والامن الافريقي 539 وطالبت مجلس الامن الدولي باعتماد قرار مجلس السلم والامن الافريقي الأخير، كما دعت الى دور لدول الترويكا ومنظومة إيقاد، جنوب السودان، تشاد، نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا، وألمانيا.
وطالبت الجبهة الثورية للدخول في العملية السلمية بتطبيق تدابير لبناء الثقة تتمثل في ان تفرج حكومة السودان عن الأسرى والمعتقلين.
وقالت “على الطرفين دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) لتنظيم تبادل أسرى الحرب”.
وشددت على أهمية أن يتفق الطرفان على وضع حد لاستخدام وسائل الإعلام بشكل معادي فور التوقيع على وقف الاعمال العدائية، اضافة الى ان تقوم حكومة السودان بالالغاء الفوري للقوانين التي تتعارض مع حقوق الانسان وتنتهك الدستور في جانب الحريات الاساسية فورا، كما يجب على حكومة السودان رفع الرقابة عن وسائل الإعلام والسماح بحرية التعبير وضمان المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام لجميع الأطراف السياسية والمدنية.
وطالبت الخارطة السماح للجبهة الثورية بالعمل بحرية في أنحاء السودان المحتلفة دون قيد أو شرط فور التوقيع على وقف العدائيات.
كما اوضحت خارطة الطريق التزام الجبهة الثورية بالاستمرار في المفاوضات لإيجاد حلول جذرية لمناطق الصراع عبر مساري دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وفقا للقرار 539.