منظمات: تقرير اللجنة الحكومية حول أحداث سبتمبر صادم وغير مهني
الخرطوم 15 سبتمبر 2015 ـ رفض “التحالف العربي من أجل السودان” تقرير لجنة حكومية بشأن احتجاجات سبتمبر 2013 واعتبرته صادما وغير مهني وغير مقبول قانونيا وأخلاقيا، نسبة لتجاهله حصر عدد الضحايا وتحديد الجناة.
وقال التحالف العربي من أجل السودان في بيان، الثلاثاء، إن تقرير اللجنة التي يترأسها رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أحمد إمام التهامي، أظهر عدم مهنية واضحة لعدم نشره كاملا وتمليك الحقائق للرأي العام، حيث أنه لم يورد أي معلومات عن أسماء وأعداد الضحايا التي ملأت أسماؤهم مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلتها الصحف الإلكترونية.
وأحصت منظمات دولية في تقاريرها أن عدد الضحايا في احتجاجات سبتمبر فاق الـ 200 قتيل بينما تقول السلطات السودانية أنهم 85 قتيلا فقط.
وأشار التحالف إلى أن “التقرير أقر بوجود إطلاق نار على الضحايا من سيارات مجهولة لا تحمل لوحات، ومن المؤكد أن من ضمن مهام لجنة التحقيق هي التعرف على هذه الجهات التي أطلقت النار”.
وتابع “المنطق يقول أن هناك طرفين في هذه الأحداث، متظاهرين وحكومة، فمن المرجح أن الجهة التي أطلقت الرصاص تتبع للحكومة، وكان على لجنة التحقيق أن تتحرى أكثر وبدقة عن هذه الجهة المجهولة لتصل إلى الحقيقة”.
وأكد بيان التحالف أن “توقيت نشر التقرير بهذه الطريقة المبهمة يوحي بأن السلطات السودانية وافقت على نشره، فقط استباقاً لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للإمم المتحدة في جنيف خلال هذا الشهر”.
وحكم التحالف العربي من أجل السودان بأن التقرير الحكومي غير مهني وغير مقبول قانونياً ولا أخلاقياً، وأبدى بالغ أسفه لتهاون السلطات السودانية مع مثل هذه القضايا بإخفاء الحقائق وعدم القيام بمسؤولياتها، “في موقف لا يمت بصلة لقيم النزاهة والأعراف السودانية”.
واعتبر التقرير يشكٍّل صدمة أخرى وإحباطاً لأسر الضحايا الذين ما زالوا يبحثون عن العدالة والإنصاف، قائلا “ما كان لهذا التقرير أن يصدر في الأساس لولا الضغوط التي واجهتها السلطات، من منظمات دولية وإقليمية وتوصيات الخبير المستقل المعني بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان السابق، مشهود بدرين ومناصحته للسودان بتقديم تقرير اللجنة ونشره للرأي العام، إلا أنه تسلم تقريراً وصفه آنذاك بغير القانوني والأخلاقي”.
ودعا التحالف منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بتصعيد الضغوط على السلطات السودانية لتشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق عادل وشفاف، من أجل إظهار الحقائق وتمليكها للرأي العام ومعاقبة الجناة إحقاقاً للعدالة.