(الشيوعي):الحكومة السودانية أذنت بالحرب على رافضي الحوار
الخرطوم 7 سبتمبر 2015 ـ عدّ الحزب الشيوعي السوداني تزايد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات في مواجهة أنشطة أحزاب المعارضة، بمثابة إذن لمحاربة القوى التي ترفض المشاركة في الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014.
وإعتقلت السلطات الأمنية، الخميس الماضي، 4 من قيادات حركة “الإصلاح الآن” أثناء مخاطبات جماهيرية وسط الخرطوم، قبل أن تطلق سراحهم وتفرض عليهم استدعاء يومي لمدة 12 ساعة ليومين على التوالي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن جهاز الأمن السوداني اعتقل ما لا يقلّ عن 17 ناشطا منذ بداية أغسطس، ينتمي معظمهم إلى حزب المؤتمر السوداني.
وأشار حسين أيضا إلى قرار إغلاق دار الحزب الجمهوري بأمدرمان وحظر نشاطه السياسي، رغم أن الحزب قدم طعناً أمام المحكمة الدستورية ضد قرار مسجل الأحزاب برفض تسجيله، موضحا ان الطبيعي والقانوني هو مزاولة نشاطه لحين البت في الطعن المقدم أمام المحكمة.
وأكد المتحدث باسم الشيوعي “أن كل هذا التدهور في حالة حقوق الإنسان يأتي متزامناً مع ما يطلقه النظام من عنجهيات وعنتريات وتحديات لقوى المعارضة، وكذلك للمجتمعين الدولي والإقليمي”.
وتابع “طبيعي أنه، لا زيارة الصين، ولا المشاركة في (عاصفة الحزم) بقادرة على دعم النظام الشمولي الفاسد، ولا بإخراس أصوات المقاومة ضده، خاصة وأن شبح الإنهيار الإقتصادي يخيم على بلادنا وما يصاحبه من تردٍ غير مسبوق في كل ضروب وآفاق الحياة”.
وحرض الحزب في بيانه على “رفع الأصوات من كل مكان لاستنكار هذه الاعتداءات على حقوق الإنسان، وضد التلويح بإعطاء الإذن لمحاربة القوى التي ترفض المشاركة في حوار الطرشان”.
ودعا إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية ضد هذه الممارسات ورفع المذكرات للجهات المعنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
ونبه إلى أن هذه الاعتداءات على هامش الحريات تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان، ودستور 2005 ساري المفعول، وقانون تنظيم الأحزاب للعام 2007، ومع حق سائر قوى المعارضة للنظام في اختيار ما تراه من طريق سلمي جماهيري للإطاحة بالنظام.
وقال الحزب إن “مسلسل إنتهاكات حقوق الإنسان، والعدوان على هامش الحريات طال عدداً من قيادات وعضوية أحزاب المعارضة رغم إنها أحزاب مسجلة حسب القانون”.