وزارة المالية السودانية: الأمن الإقتصادي يشرف على عطاءات توريد القمح

الخرطوم 3 سبتمبر 2015 ـ نفى مصدر مسؤول بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان تقارير صحفية حول فرز عروض عطاءات القمح والدقيق، موضحا أن الأمن الإقتصادي يشرف على الملف لأهميته.

وأوردت صحف الخرطوم، الخميس، أن النتائج الأولية لفرز عطاءات توريد القمح والدقيق لصناعة الخبز أظهرت فارقا قدره 100 دولار في كل طن لصالح شركة “دال” المملوكة لرجل الأعمال أسامة داؤود الذي هاجم اتجاه الحكومة لفك احتكار السلعة بضراوة.

وأعلن وزير المالية السوداني، في أغسطس الماضي، تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح من قبل مطاحن “سيقا وويتا وسين” للغلال، حيث تعاني الحكومة في توفير النقد الأجنبي لاستيراد القمح.

وقال المصدر إن خبر فرز عطاءات توريد القمح عارٍ من الصحة وحتى الآن لم تفرغ اللجان المعنية من فرز العروض المقدمة من العطاءات.

وأشار في حديث نقلته وكالة السودان للأنباء إلى أن هناك لجنتين تم تكوينهما لفرز العطاءات، لجنة فنية تختص بالنظر في نوعية الدقيق المقدم من حيث النوعية والجودة، ولجنة مالية تنظر في قيمة العروض المقدمة.

وأضاف المصدر أنه بعد فراغ اللجان المعنية من فرز العروض المقدمة واكتمال أعمالها ستقوم بعملية التقييم ورفع تقريرها النهائي لوزير المالية الذي يجتمع بلجنة القمح والدقيق لاتخاذ القرار النهائي واعلان من سيرسو عليه العطاء.

وأوضح أن “هذا العمل يشرف عليه الأمن الإقتصادي لأهميته لأنه يتعلق بقوت المواطن”.

ورفعت الحكومة، في يونيو الماضي، سعر صرف دولار استيراد القمح المستخدم في صناعة الخبز من 2.9 جنيه إلى أربعة جنيهات سودانية للدولار.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.