دبلوماسي سوداني يحذر من التساهل مع ملف المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم 1 أغسطس 2015- حذر مسؤول في وزارة الخارجية السودانية، من التساهل مع تحركات إبتدرتها مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وسط أعضاء في مجلس الأمن الدولي لحشد التأييد ضد عدم إستخدام حق النقض “الفيتو” في قضايا الإبادة الجماعية.

وأعلن مسؤول إدارة التعاون الدولي في الخارجية السودانية سراج الدين حامد، إعتزام وزير الخارجية ابراهيم غندور مع خمس من نظرائه الأفارقة تقديم مذكرة الى مجلس الأمن الدولي لتوضيح موقف القارة الأفريقية حيال التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وإتخذ الإتحاد الأفريقي قرارا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بحسبانها توجه أسهمها صوب القادة الأفارقة على وجه التحديد، لكن مسؤولي الجنائية لايبدون كثير إكتراث بتلك الرؤية خاصة وأن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية فيما صادقت عليها 34 دولة وهو ما يجعل أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة حسب مسؤوليها.

ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا -جميعهم أفارقة- بجرائم وقعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.

ونبه سراج الدين حامد في ورقة قدمها الى مجلس الشؤون الخارجية، الثلاثاء، الى أن مدعية المحكمة الجنائية بدأت تحركات وسط 35 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتحريم إستخدام حق النقض في القضايا ذات الصلة بالانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية سواء بالوقوف ضد أو مع المنتهكين.

وأكد الدبلوماسي السوداني أن بنسودا تمكنت من عقد جلسة غير رسمية لمجلس الامن الدولى حول ذات الأمر .

وقال مدير ادارة التعاون الدولى أنه أعد ورقة في ذات الخصوص ستقدم الى كل من الرئيس عمر البشير ونائبيه ووزير الخارجية ورئيس البرلمان.

وقطع حامد بأن الحكومة السودانية لازالت تملك السانحة لمناهضة قرار مجلس الأمن الدولى الذي أحال بموجبه ملف قضية دارفور الى المحكمة الجنائية، والزم على أساسه دولا لم توقع على ميثاق روما بتنفيذ توصيات المحكمة .

ونبه أيضا الجهات ذات الصلة الى ضرورة عدم التهاون أو التهوين من شأن المحكمة والسعي الى دحض شهادة أكثر من 80 سوداني قدموا شهادتهم ضد الرئيس البشير وحكومته تحت إغراءات المحكمة الجنائية.

وأفاد سراج الدين أن بعض أولئك الشهود موجود في السودان وبإمكان الجهات ذات الصلة الوصول اليهم وسماعهم، ولفت الى ان الحكومة تعاملت في بداية الأزمة مع المحكمة الجنائية حيث استقبلت الخرطوم أربعة وفود بقيادة نائبة المدعي السابق لويس مورينو اوكامبو فضلا عن 9 محققين دوليين.

وقال سراج الدين أن وزارة الخارجية لاتعلم مايفعله المدعي العام لمحكمة جرائم دارفور، مؤكدا أنه لايحيط الدبلوماسية السودانية بأنشطته .

وبدوره نبه مدير ادارة القانون الدولى والمعاهدات بوزارة الخارجية الصادق على سيد أحمد من خطورة الحديث عن ضعف المحكمة الجنائية.

وأشار الى أن المدعية سعت من خلال تجميدها لملف السودان الى اعادة التحقيق في أزمة دارفور فضلا عن تجديدها طلبا لاعادة القبض على أحد “المتهمين – لم يسمه-.

واضاف ” المحكمة فى افضل حالاتها الان وتمتلك فائض ميزانية عكس ما يروج له البعض بانها اخذة فى التلاشى “