فريق دولي في الخرطوم خلال سبتمبر لمتابعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخرطوم 25 أغسطس 2015– قال مسؤول رفيع في وزارة العدل السودانية، أن فريقا دوليا سيصل الخرطوم منتصف سبتمبر المقبل، للتأكد من تطبيق السودان لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
وأجاز البرلمان السوداني في يونيو من العام 2014 مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حوى فصولا تتصل بتوحيد التحريات والمعلومات المالية وهي الآلية التنفيذية للمكافحة حيث تتلقي الاخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية وغيرها.
ولازال السودان خاضعا للعقوبات الامريكية بسبب استمرار وضعه فى قائمة الدول الراعية للارهاب ، وتصر واشنطن سنويا على تجديد تلك العقوبات المفروضة منذ العا م 1997 ، دون ان تفلح المساعى الدبلوماسية الماكوكية فى إقناع قوى الضغط هناك بان الخرطوم تحولت الى احد ابرز المتعاونين فى مكافحة الارهاب وليس دعمه.
وقال كبير مستشاري وزارة العدل،عامر محمد إبراهيم، أن فريق المجموعة الدولية سيصل الخرطوم خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، للوقوف على مدى استيفاء السودان للمعايير والمطلوبات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف” تم تشكيل لجنة عليا للتحضير لهذه الزيارة مؤكداً تعاون السودان مع المجتمع الدولي والتزامه بالمكافحة”
وترأس نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، الثلاثاء ، اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إبراهيم، الذي يشغل أيضاً رئيس اللجنة القانونية التحضيرية لزيارة الفريق الدولي، إن الاجتماع تداول حول الترتيبات الجارية للزيارة الميدانية، التي سيقوم بها الفريق الدولي
وأكد المسؤول العدلي أن السودان استوفى كل المعايير والمطلوبات الدولية، المتعلقة بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للخطاب رسمي تسلمته الخرطوم، لافتا الى ان الزيارة هي محاولة للتأكد من تنفيذ السودان لتلك المطلوبات .
ويشار الى ان السودان إنضم في وقت سابق الى عضوية مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي المجموعة الاقليمية المعنية بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي الزمت الدول بوضع الاطر التشريعية والتنظيمية والآليات اللازمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و الزمت الدول الاخرى بعدم التعاون الاقتصادى والمالي مع الدول ذات المخاطر العليا.