أزمة بين الحكومة السودانية وأكبر الشركات الموردة للقمح
الخرطوم 20 أغسطس 2015 ـ فتح رجل أعمال سوداني، توفر مطاحنه نحو 60% من إنتاج الدقيق بالبلاد، النار على سياسة الحكومة الخاصة باستيراد القمح، واتهمها بإتباع سياسة التمييز والمحاباة، ووصف قرار الدولة بفك احتكار القمح بأنه “كسب سياسي رخيص”.
ورفض صاحب مجموعة شركات “دال”، أسامة داؤود، اتهامات باحتكار مطاحن “سيقا” التي يتملكها لسوق الدقيق، وأضاف في تصريحات لعدد من الصحف الصادرة بالخرطوم، الخميس، أنه في 2013 ظهرت مشكلة في النقد الأجنبي وتلاعب من أصحاب المطاحن الصغيرة، وأصبح هناك فرق بين السعر الرسمي وسعر القمح، وزاد “الدولار المخصص لاستيراد القمح لا ندري أين ذهب”.
وقال داؤود، إنه بعد مفاوضات شاقة جداً مع لجنة برئاسة وزير المالية بدر الدين محمود تم التوصل لسعر معين، “لكن فوجئنا بالوزير يعلن قراراته بدون إفادتنا بسعر البيع الجديد”.
ورفعت الحكومة، في يونيو الماضي، سعر صرف دولار استيراد القمح المستخدم في صناعة الخبز من 2.9 جنيه إلى أربعة جنيهات سودانية للدولار، ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
واتهم أسامة داؤود الدولة بالمحاباة، قائلا إنها “تفرض سعر صرف الدولار وتوفر الموارد من النقد الأجنبي، حسب ما تشاء ولمن تشاء، وتحدد سعر البيع وتراقب المطاحن والمخابز.. نحن تضررنا من ذلك ونسبة مبيوعاتنا تدنت نتيجة لذلك”.
وذكر أنه إبان الفترة السابقة لإعلان الوزير، توقفت مطاحن “سيقا” عن العمل في حين أن كل المطاحن الكبيرة والصغيرة كانت تعمل بكامل طاقتها، موضحا أنه خلال 3 سنوات بلغ حجم القمح الذي دخل البلاد بعيداً عن المطاحن، نحو 1,5 مليون طن.
وأكد داؤود مساندته لسياسة تحرير استيراد القمح، شريطة أن يكون التحرير عادلاً وشفافاً وبلا استثناءات أو لصالح جهات وفي جو فيه منافسة حرة بين المستوردين، مضيفا “بالتأكيد يوجد هناك تمييز”.
وقال “لكن المالية تريد أن تحرر على حسابنا.. كيف لا أزيد سعري حسب التكلفة التي يتم بها استيراد القمح، فنحن نعمل على تكلفة محسوبة وهي 2.4 جنيه للدولار، فأي زيادة لسعر الصرف تقتضي أن نرفع أسعارنا حتى نغطي التكلفة”، وأردف “نعتقد أن وزارة المالية هي التي تحتكر المطاحن وليس العكس، لأنها هي التي تحدد سعر الصرف وتتحكم في سعر جوال الدقيق من المطاحن، وتحدد سعر الخبز”.
وأشار إلى خلط في تفهم موضوع الدعم، مبينا أنه بكل بساطة توفير الدولار للبنوك التجارية بـ 2,9 جنيه، بدلاً من السعر الحالي وهو 6.5 جنيه، على أن تدفع وزارة المالية هذا الفرق لبنك السودان، وأفاد أنه لولا ذلك لكان سعر البيع للدقيق والخبز أكثر بكثير، منوها إلى أن النزوح للمدن، وتغير النمط الاستهلاكي للخبز بدلاً من الذرة، تسبب في زيادة مطِّردة لاستيراد القمح وصلت في 2014 نحو 3 ملايين طن.
وذكر صاحب شركات “دال” أن مطاحن “سيقا” تنتج نوعية القمح الكندي والأسترالي عالي البروتين والصلابة، موضحا أن جوال القمح منه ينتج أكثر من ألف رغيفة بمستوى عالي الجودة، في حين أن الأقماح الهندية والروسية والأوكرانية تنتج ما بين 600 إلى 700 رغيفة للجوال.
ونفى رفض “سيقا” استخدام القمح المحلي بدعوى أنه رديئ، وأبدى تأييده لسياسة الدعم للمزارع المحلي، وقال “نحن المطاحن الوحيدة التي استثمرت في زراعة القمح في “أبوحمد” والخرطوم، وأنتجنا عشرة آلاف طن هذا الموسم”.
وبشأن إنتاج الخبز المخلوط اعتبر أسامة داؤود المشروع “أكبر وهم”، لأنه لا توجد مطاحن متخصصة في إنتاج الذرة، كما أن الذرة تخلو من البروتين إلا إذا أضيفت لها محسنات، ما يجعل تكلفة الخبز المخلوط أعلى من المستورد.
وحذر من أن استيراد القمح عبر العطاءات يوفر أردأ أنواع القمح في السوق العالمية، لأنه من أرخص الأنواع وانتقد عمليات استيراد القمح عبر جهاز المخزون الإستراتيجي، في ظل عدم امتلاكه مخازن مهيأة بطريقة علمية، مشيراً إلى أن سعة التخزين لا تزيد عن 25 ألف طن شهرياً.
وحول استيراد 30% من احتياجات البلاد من الدقيق، قال إن “سيقا” ترفض الخطوة باعتبارها مصنع ولا ترغب في أرباح سريعة عبر المضاربة في سوق الدقيق، وزاد “لا نفهم هذه السياسة في ظل وجود طاقات مطاحن أكثر من حاجة البلاد”.
وأكد وجود مطاحن في المنطقة الحرة يمكنها توفير الدقيق بأرخص من التركي ويومياً بدلاً من مشاكل التخزين، وتسأل: “كيف يفتح الوزير عطاءات لكميات جديدة من القمح في حين أن (سيقا) لديها بواخر محملة 260 ألف طن، وويتا 80 ألف طن متوقفة بالميناء لأكثر من 4 أشهر؟”.
وقطع بأنه لن ينقل استثماراته خارج البلاد، وتابع “سنواصل عملنا حتى ولو نخسر.. مجموعة (دال) يعمل بها نحو 8 آلاف عامل، فكيف يمكن لنا أن نغلق أعمالنا؟”.