قادة التمرد بدارفور يتفقون مع “يوناميد” على إنهاء الصراع عبر التفاوض
باريس 16 أغسطس 2015 ـ اتفق قادة الحركات المسلحة الثلاث في دارفور وبعثة حفظ السلام (يوناميد)، خلال اجتماع عقد السبت بباريس، على العمل معا من أجل التوصل إلى تسوية دائمة عبر التفاوض من أجل انهاء الصراع المستمر منذ 12 عاما في إقليم دارفور.
وصدر بيان مشترك، السبت، بعد اجتماع استمر يومين في باريس،شارك فيه باشوا بالاضافة إلى رئيس حركة تحرير السودان-عبد الواحد محمد نور ورئيس حركة تحرير السودان- مني أركو مناوي وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وعبر البيان عن “الحاجة إلى معالجة قضايا دارفور كأولوية” في إطار حل شامل للصراع في السودان، واتفق زعماء الحركات على أن الممثل الخاص المشترك لبعثة “يوناميد” سيدفع بمقترحات حول أماكن محتملة للاجتماع القادم بعد التشاور مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين.
وينتظر ان تشارك قوى الجبهة الثورية في اجتماع دعا له امبيكي في 21 أغسطس الحالي لبحث سبل إشراكهم في عملية الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014.
ويتوقع أن يجري أبيدون باشوا مشاورات مع الحكومتين السودانية والقطرية، حيث ترعى الأخيرة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وقالت مصادر مطلعة لـ “سودان تربيون” إن بعض زعماء المتمردين أكدوا لباشوا الترحيب بمشاركة قطرية في هذه العملية.
وأشار قادة حركات التمرد الثلاث في تصريحات لـ “سودان تربيون” إلى أهمية الدور الذي تقوم به “يوناميد” في دارفور من أجل حماية المدنيين وعمال الإغاثة على الأرض، وقالوا إن البعثة لديها الوسائل والخبرة للتوصل إلى حل سياسي للصراع.
وأبلغ زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم “سودان تربيون” قائلا “نحن نسعى لآلية تسمح لبحث ملفات السلام”، لافتا إلى أن يوناميد لديها الوسائل والمعرفة لتحقيق تقدم في هذا الصدد.
وركز رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو امبيكي خلال زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في الثالث من أغسطس الحالي، في مناقشاته مع المسؤولين السودانيين على النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والحوار الوطني لكنه لم يثر ملف دارفور.
وذكر رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور، أمين حسن عمر، أن امبيكي غير معني بحل الصراع في دارفور، حيث تتمسك الحكومة بمنبر الدوحة للتفاوض مع حركات دارفور، وبمسار أديس أبابا للتفاوض مع الحركة الشعبية ـ شمال، حول المنطقتين، بينما يطالب المتمردون بالجمع بين الملفين في مسار واحد.
وتقاتل الحكومة، الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في المنطقتين منذ 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 12 عاما.
ومن جانبه أكد عبد الواحد دعمه ليوناميد لدورها في حماية المدنيين في دارفور، مطالبا مجلس الأمن بتوسيع ولاية البعثة “من حفظ السلام إلى صنع السلام”.
وشدد على أنه “يجب أن يبدأ السلام بالأمن وحماية المدنيين، وينبغي أن يكون شاملا على الرغم من خصوصية الحالة في دارفور بسبب التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ووجود النازحين والصراعات القبلية”.
وأكد عبد الواحد لـ “سودان تربيون” ضرورة نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، ووقف القتل، والاغتصاب في دارفور، وزاد “لذا إذا كانت يوناميد قادرة على إقناع الحكومة لوقف هذه الجرائم فنحن ذاهبون إلى محادثات السلام”.
وقال قادة الحركات في بيانهم المشترك “اتفقا على تطوير وتقديم مقترحات بشأن القضايا الجوهرية التي ستتم مناقشتها، فضلا عن الشكل المقترح للمناقشات في استئناف العملية السياسية”.
وتابعوا: “اتفقنا على أن الحركات ستوفر ورقة تحتوي على موقف مشترك قبل الاجتماع المقبل”.