الأمن يحقق مع صحفيين حول تقارير تتهمه بالتسبب في استقالة أمين مجلس الصحافة

الخرطوم 11 أغسطس 2015 ـ استدعى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الثلاثاء، رئيس تحرير صحيفة “أول النهار” وصحفيا يعمل بذات الصحيفة وحقَّق معهما بشأن مادة صحفية نشرتها الصحيفة حول “استقالة الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات بسبب تدخلات جهاز الأمن في شؤون المجلس”.

وعين الرئيس عمر البشير البروفيسور هشام محمد عباس أميناً عاما لمجلس الصحافة في أبريل الماضي، لكن الرجل تقدم باستقالته هذا الأسبوع قبل أن يكمل أربعة أشهر.

وقال منظمة صحفيون لحقوق الغنسان “جهر” إن جهاز الأمن وبحكم مسؤولية النشر استدعى وحقَّق مع رئيس تحرير الصحيفة خالد ساتي والصحفي صاحب المادة الشاذلي السر في مقر إدارة الإعلام بجهاز الامن بحي “الخرطوم 2”.

وطبقا لـ “جهر” فإن سبب الاستدعاء والتحقيق هو مادة صحفية نشرتها الصحيفة، حول استقالة الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بسبب تدخلات جهاز الأمن في شؤون المجلس، واتخاذه إجراءات في مواجهة الصحف من دون الرجوع للمجلس.

وعالجت صحيفة (أول النهار)، هذا الموضوع في خبر وتقرير صحفي في عدد الثلاثاء.

وتلقِّى الشاذلي ـ بحسب “جهر” ـ اتصالا من إدارة الإعلام التابعة لجهاز الأمن في حوالي الحادية عشر من ظهر الثلاثاء، تتعلَّق بموضوع النشر، ثم توالت عليه الاتصالات، وتحولت إلى تحقيق أمني مستمر، عبر الهاتف، إلى أن أُمر بالمثول لدى جهاز الأمن.

وظل الشاذلي قيد التحقيق الأمني منذ حوالي الرابعة وحتى السابعة من مساء الثلاثاء. وتم التحقيق معه خلال فترتين، بواسطة ضابطين من الجهاز، وقالت “جهر” إن الشاذلي تعرَّض لتهديدات أمنية مُباشرة، وغير مُباشرة، من بينها المنع من العمل بالصحف.

وأكدت المنظمة المعنية بأوضاع الصحافة والصحفيين في السودان وجنوب السودان، تضامنها مع الصحفي الشاذلي السر، وصحفيي وهيئة تحرير وإدارة الصحيفة في الهجوم الأمني عليهم، وثمنت مقاومة وتضامن المجتمع الصحفي مع الحد.

وجددت مطالبتها لمجلس الصحافة بالاضطلاع بمسؤوليته، والكشف عن مُلابسات الحدث، وأكدت أن المخرج الحقيقي “بإحلال نظام حكم ديمقراطي نحو صحافة حُرَّة، بلا قيود”.

ونفذ جهاز الأمن في مايو الماضي ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بمصادرة 10 صحف سياسية وتعليق صدور 4 منها لأجل غير مسمى، بسبب نقلها خبرا عن ناشطة يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب، حيث كان قد اتخذ اجراءا مماثلا في فبراير الماضي بمصادرة 14 صحيفة.

وتعاني الصحافة السودانية من تغول السلطات الأمنية للحد الذي يصل في كثير من الأحيان لمراقبة رجال الأمن القبلية للصحف.

ورغم توقف الرقابة القبلية، إلا إن جهاز الأمن دائما ما يعمد إلى مصادرة الصحف من المطبعة والذهاب بالنسخ إلى مكان مجهول، مطبقا عقوبة مذدوجة بالخسائر المادية والمعنوية.