حركة (دبجو) تتعجل تفعيل مرسوم تمديد السلطة وتساند ترشيح البشرى لخلافة السيسي

الخرطوم 2 أغسطس 2015 – استعجلت حركة العدل والمساواة السودانية، بزعامة بخيت عبد الكريم دبجو، رئاسة الجمهورية لتفعيل المرسوم الجمهوري، الخاص بتمديد السلطة الإقليمية، وكشفت عن موافقتها على ترشيح حركة “التحرير والعدالة” للقيادي عثمان البشرى لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور، ليحل مكان رئيسها الحالي التجاني سيسي.

ودعا بيان أصدرته اللجنة السياسية العليا للحركة، الرئاسة السودانية لتعجيل، تفعيل مرسوم التمديد للسلطة الاقليمية، وإعادة ترتيبها بتوقيع بروتوكولات منفصلة مع الحركات الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام.

وأنتقدت الحركة بنحو مبطن تأخير تفعيل المرسوم، لافتة الى أن إعادة الترتيب “كان يفترض أن يحدث فور صدور المرسوم، لأن التأخير، في الترتيبات سيحدث فراغا في متابعة عمل السلطة”.

وأصدر الرئيس السوداني، في 28 يونيو الماضي، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو الحالي، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي انشقت، وانضمت لاحقا الى الاتفاقية.

وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور بناءا على اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بالعام 2011، لتكون أداة رئيسية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة، والتي كانت تضم وقتها 13 فصيلا من الحركات الدرافورية المسلحة.

وأبلغ الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار “سودان تربيون”، الأحد، أن حركته ثنت مقترح حركة التحرير والعدالة بترشيح القيادي عثمان البشرى لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور، وقطع بأن الشخصية محل توافق حركتين من أصل ثلاثة وقعت على اتفاقية سلام الدوحة.

وتشير “سودان تربيون” الى ان حركة التحرير والعدالة التي وقعت على اتفاق الدوحة في العام 2011، انقسمت خلال مارس الماضي اثر خلافات بين رئيسها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس أبو قردة، حيث شكل الأخير حزبا منفصلا باسم “التحرير والعدالة” بينما سمى السيسي حزبه “التحرير والعدالة القومي”.

وقال نهار إن العدل والمساواة السودانية لا تمانع في الجلوس والتفاوض على أي شخصية تصلح للمنصب، مؤكدا تحفظاتهم على أداء الرئيس الحالي للسلطة التجاني سيسي خلال الأعوام الأربعة الماضية، فيما يخص اولويات المشروعات التي يحتاجها أهل دارفور، وتوزيعها الجغرافي.

وأفاد الأمين السياسي أن العدل والمساواة تدارست مستقبل السلطة الأقليمية وقررت دعم ترشيح عثمان البشرى لمنصب الرئيس، لافتا الى إعتزامهم إبلاغ رئاسة الجمهورية والجهات ذات الصلة بالخطوة.

وطبقا لبيان اللجنة السياسية فإن البشرى يعتبر أحد مؤسسي حركة تحرير السودان، وشغل منصب وزير الصحة بسلطة دارفور، علاوة على تمتعه بالكفاءه، والقبول، حيث يحظى بعلاقات جيدة مع الحركات داخليا وخارجيا.

في سياق آخر اعلن نهار عثمان نهار، إختيار إثنين من كوادر الحركة في مناصب وزارية بولايتي شمال وغرب دارفور، وقال إن الخطوة تجيئ استكمالا لاتفاق الحكومة والحركة قبل أكثر من عامين، منوها الى أن قرار إشراك منسوبي الحركة “تأخر كثيرا”.

وطبقا لنهار فإن القيادي التجاني الطاهر كرشوم أختير وزيرا للثقافة والاعلام والاتصالات بولاية غرب دارفور، بينما جرى تعيين موسى مصطفى شوقار وزيرا للشباب والرياضة بولاية شمال دارفور.

يشار الى أن كل من كرشوم وشوقار، كانا محتجزين في سجون حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بجنوب السودان، وتمكنا من تحرير نفسيهما والهرب الى السودان قبل عدة أسابيع.

وأفاد الامين السياسي أن حركته ما تزال تنتظر إيفاء الحكومة بتعهداتها في استكمال إشراك منسوبي حركته في السلطة، ومنحها منصبي وزيرين وثلاث معتمدين، ببقية حكومات دارفور.