سلطات الخرطوم تعلن وصول بواخر محملة بالدقيق لنفي أنباء عن نذر أزمة
الخرطوم 26 يوليو 2015 ـ أعلنت السلطات بولاية الخرطوم وصول سبع بواخر من الدقيق المستورد، ووجود مخزون استراتيجي من السلعة يكفي حاجة العاصمة المكتظة بالسكان لثلاثة أشهر فيما يبدو أنه محاولة لنفي مخاوف من توقف المطاحن الرئيسية بالبلاد.
وتشير “سودان تربيون” إلى احتكار ثلاث شركات مطاحن “سيقا، ويتا وسين” استيراد القمح، وتعاني الخرطوم في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.
وسرت أنباء، يوم السبت، تفيد بأن وﻻية الخرطوم موعودة بأزمة دقيق وخبز خلال اليومين القادمين، بسبب فسخ شركة مطاحن “سيقا” لعقود الصادر والوارد وتغيير سعر دوﻻر القمح وإلزام الحكومه لمجموعة “دال” الغذائية المالكة للمطاحن بعدم إنتاج منتجات أخرى من القمح الذي تدعمه الحكومة لصناعة الخبز فقط.
وأفادت الأنباء، بأن شركة “سيقا” تعمل حاليا الى حين انتهاء مخزونها من القمح الذي قامت بشرائه سابقا وهو ما يكفي ليومين فقط، وسط نصائح للمواطنين بتخزين الدقيق لأن المطاحن ستتوقف لفترة شهر تقريبا.
وتوقعت مصادر عليمة في يونيو الماضي بأن ينسحب قرار متوقع برفع سعر الدولار لاستيراد القمح، على انقاص أوزان الخبز أو زيادة أسعاره بشكل مباشر.
وأكد الأمين العام لاتحاد المخابز ولاية الخرطوم عادل ميرغني أن المخزون الاستراتيجي من الدقيق بولاية الخرطوم يكفي حاجة الولاية لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأعلن ميرغني عن وصول سبع بواخر من الدقيق المستورد سعة الباخرة الواحدة تتراوح ما بين 27 – 17 ألف طن دقيق.
وقال لوكالة السودان للأنباء، إن اتحاد الغرف الصناعية حدد 14 مركزا على مستوى محليات الخرطوم السبع لتتسلم مخابز الولاية حصتها يومياً من الدقيق، “كما أن المخابز تعمل بطاقتها القصوى”.
وأقر رئيس اتحاد المخابز في ولاية الخرطوم بأن مشكلات فنية أدت إلى توقف مطاحن (سيقا)”.
وتوصلت سلطات ولاية الخرطوم في 17 أبريل المنصرم، إلى اتفاق أنهى أزمة مع المطاحن الرئيسية في البلاد، بعد رفضها استلام القمح المنتج محليا باعتباره غير صالح لصناعة الخبز، وقضى الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
الخرطوم تحدد هواتف لتلقي شكاوي المخابز حول حصص الدقيق
إلى ذلك أكدت ولاية الخرطوم أن موقف إمدادات الدقيق بالولاية مطمئن جداً، مشيرة إلى أن المخزون المتوفر يكفي لفترات طويلة بجانب إلتزام المخزون الإستراتيجي بتوفير إمدادات متواصلة من الدقيق حتى نهاية العام.
وقال مدير إدارة الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم عادل عبد العزيز إن سلعة القمح يعتبر من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن والدولة عملت على توفيرها بصورة منتظمة.
ودعا، طبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، المخابز للتبليغ الفوري حال تأخر حصص الدقيق من المطاحن الرئيسية على أرقام طوارئ المستهلك: محلية بحري (0123412113) ومحلية أم درمان (0123412114) وشرق النيل (0123412115) وجبل أولياء (0123412116) وكرري (0123412117) وأمبدة (0123412118) والخرطوم (0123412119).
وأكد مدير إدارة الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية ولاية الخرطوم أنه حال الاتصال على هذه الأرقام سيحصل المخبز على حصته كاملة من الدقيق.
في ذات السياق، أفاد مصدر بوزارة الصناعة بتوفر سلعة الدقيق بكميات، نافيا بشدة ما راج عن وجود نقص في السلعة.
وقطع المصدر بوجود كميات تصل الى حوالي 222 ألف جوال دقيق بولاية الخرطوم وحدها، وهي تكفي لتحقيق الاستقرار والوفرة، فضلا عن وجود ثلاثة بواخر من الدقيق في المياه الإقليمية تحمل 50 ألف طن.