جنوب دارفور تسهل ترخيص السيارات المستعملة في محاولة للسيطرة على الوضع الامني

نيالا 25 يوليو2015– تدفقت كميات كبيرة من السيارات الى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، بعد التصديق بدخولها من دول الجوار الحدودية ، فيماخفضت سلطات الجمارك الرسوم الى ما دون 50% من قيمة السيارة ، بموجب استثناء من قانون الجمارك الذي يمنع استيراد السيارات دون موديلات 2014.

وتسهم الخطوة الى حصر كميات من السيارات المستجلبة من دول الجوار بدون شهادات وارد معتمدة من شرطة الجمارك في محاولة للإسهام في ضبط الاستقرار الامني بالولاية حيث تجوب تلك السيارات مدينة نيالا بلا لوحات مرورية .

وقال والي ولاية جنوب دارفور ادم الفكي محمد، في تصريحات سابقة نهاية الاسبوع الماضي، ان الولاية حصرت اكثر من 3 آلاف سيارة غير مرخصة يتم استخدامها بالولاية مشيرا الي ان قرار فتح باب الجمارك للعربات القديمة الممنوعة أصلا اتخذ لظروف استثنائية لضبط حركة السيارات مما يساعد في ضبط عمليات الانفلات الامني بالولاية .

وقال الفكي ان هنالك لجنة من مسؤولي شرطة الجمارك جاءت الي نيالا لتقنين الوضع القانوني لتلك العربات التي لا يملك أصحابها اية شهادات وارد مبينا انه وجه وزارة المالية بتخفيض نسبة الجمارك الي ما دون 50% لتشجيع ملاك السيارات على الاسراع في تقنين وضعية السيارات وترخيصها بواسطة شرطة المرور لافتا الي حركة العربات بلا هويات مرورية بات أمرا مقلقا من ناحية امنية.

وأفاد مصدر مسؤول “سودان تربيون ” السبت ، ان 90% من السيارات لا يملك أصحابها شهادات وارد ولا يملكون المستندات التي تثبت ملكيتها مما اضطر شرطة الجمارك لاعتماد إقرارات مشفوعة باليمين صادرة من محكمة التوثيقات بنيالا يقر فيها صاحب العربة بانه المالك الحقيقي وانه تملكها عن طريق الشراء دون اية أوراق ثبوتية .

وأضاف المصدر ان معظم السيارات التي لا تحمل مستندات رسمية قادمة من دولة افريقيا الوسطى المتاخمة لولاية جنوب دارفور في حدودها مع محلية “ام دافوق” أقصى جنوب غرب الولاية موضحا ان نسبة التخليص مازال ضعيفا مقارنة بالحجم المحصور البالغ 3 الاف سيارة بالولاية.

وأشار الي ان العديد من اصحاب العربات يرفضون دفع اية رسوم جمركية رغم تخفيضها مبينا انهم يرغبون إعفاء هم من الجمارك بصورة كلية كنوع من المكافأة لأنهم أسهموا في حسم التمرد بالاقليم.

وضبطت شرطة ولاية جنوب دار فور في 17 فبراير 2014 خلال حملتها الامنية سيارات جري تهريبها من دولة افريقيا الوسطي وتشاد وأخرى تم اغتنامها من المعارك التي دارت بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور وحينها قال مدير شرطة الولاية اللواء احمد عثمان محمد ان السيارات كانت مهدد أمني كبير للولاية كاشفا عن ضبط 1117 سيارة غير مرخصة تجوب شوارع المدينة .

وكانت دولة افريقيا الوسطى المجاورة لولاية جنوب دارفور أعلنت في فبراير 2014 عن سرقة ونهب سيارات دستورية وآخرى تم نهبها من المعارض التجارية والمواطنين بعد الإطاحة برئيس الدولة فرانسوا بوزيزي في مارس 2013 وأشارت الي وجود عربات منهوبة تابعة لها داخل ولايات دارفور تحديدا جنوب وغرب دارفور بحسب زعمها.