الشرطة تراقب المجرمين وتتحفظ على المتشردين لتأمين الخرطوم خلال العيد
الخرطوم 16 يوليو 2015 ـ كشفت الشرطة أنها ستفعل المادة “118” الخاصة بمراقبة معتادي الإجرام وإحالة المتشردين لدور الإيواء خلال عطلة عيد الفطر المبارك لمحاصرة السرقات ومستويات الجريمة في ولاية الخرطوم.
وأكد مدير الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء إبراهيم عثمان استعدادهم لتنفيذ خطة عطلة عيد الفطر، قبل أن يطالب المسافرين الذين يقضون عطلة العيد مع ذويهم في الولايات بالتبليغ لأقرب قسم شرطة حتى تتمكن الشرطة من حراسة منازل المسافرين عن طريق الدوريات.
وأشار إلى أن إدارة الشرطة بالولاية وضعت خطة مكونة من 3 محاور، المحور الأول يتمثل في شهر رمضان بمراقبة الأسواق والمنتزهات، والثاني تأمين السيارات أمام الأندية والمساجد إثناء أداء صلاة التراويح.
وأضاف أنه من خلال عطلة العيد سيتم تفعيل المادة “118” والخاصة بمعتادي الإجرام عن طريق المراقبة إلى جانب تحويل المتشردين لدور الإيواء ومراقبة الأسواق والمتاجر، مبيناً انحسار الجريمة خلال شهر رمضان بفضل مجهودات الشرطة.
الرئاسة توجه الولاة وحكوماتهم بقضاء عطلة العيد في ولاياتهم
إلى ذلك وجهت رئاسة الجمهورية، الولاة وحكوماتهم بقضاء عطلة عيد الفطر بجانب مواطنيهم بالولايات، ووقفت على برنامج زيارات الوفود من المركز للولايات الذي ينظمه مجلس الوزراء لولايات جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وغرب كردفان، وشرق دارفور.
وترأس نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، الأربعاء، اجتماع ترتيبات عيد الفطر المبارك.
وكان من بين الحضور وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط، والإرشاد والأوقاف ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات ووالي الخرطوم، وعدد من الوزارات ذات الصلة.
وقال وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية، إن الاجتماع وقف على مجمل الأوضاع بالبلاد، واطمأن على اكتمال الاستعدادات للتأمين بما يمكن المواطنين من قضاء العطلة بصورة آمنة ومستقرة، بجانب موقف خدمات المياه والكهرباء والصحة.
وأكد إبراهيم أن الاجتماع تطرق لموقف الولايات، وشدّد على أهمية أن يقضي الولاة وحكوماتهم عطلة العيد مع مواطنيهم، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول برنامج زيارات الوفود من المركز للولايات، الذي ينظمه مجلس الوزراء.
وأوضح أن الزيارات تستهدف ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان وزيارة خاصة لولاية شرق دارفور، من ديوان الحكم الاتحادي ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات للوقوف على ترتيبات انتشار القوات والتأكيد على استتباب الأمن.