المهدي يرهن نجاح الحوار في السودان بقرار دولي جديد تحت الفصل السابع
الخرطوم 8 يوليو 2015 ـ حدد زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، 4 أسس للحوار، وطلب من مجلس السلم والأمن الأفريقي إصدار توصيات ترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر قراراً جديدا تحت الفصل السابع، يبدأ على اساسه حوار وطني خارج السودان.
ودشن الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة القومي يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن” ومنبر السلام العادل لاحقا.
وأوضح رئيس حزب الامة القومي أن الدرس المستفاد من إخفاقات تجربة الحوار أفضى إلى أربعة أسس، أولاها أن آلية التوسط، ـ الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ـ تتطلب تقوية بإلحاق شركاء لها وبإعطائها صلاحية الحكم على تصرفات أطراف الحوار.
وأضاف أن الأساس الثاني أن يتم تحديد هدف للحوار هو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وأن يشمل الحوار كل الأطراف الوطنية فلا مكان للحوارات الثنائية، ما يتجاوز القرار الدولي 2046 واتفاقية الدوحة 2011 ويتطلب قرار دولياً جديداً جامعاً.
ومضى المهدي شارحا أسس الحوار الجديدة التي أقترحها، قائلا إن حل ورطة النظام مع المحكمة الجنائية الدولية يتمثل في بديل عبر البند 16 من نظام روما يوفق بين المساءلة والاستقرار، ومن ثم مكافأة الشعب السوداني إذا أفلح في إبرام السلام العادل الشامل بقرار دولي لإعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات، واستئناف الدعم التنموي، وشطب السودان من قائمة الإرهاب.
ونوه إلى أنه مطلوب من مجلس السلم والأمن الأفريقي أن يبحث هذه الأسس الأربعة ويصدر بها توصيات ترفع لمجلس الأمن الدولي ليصدر بموجبها قراراً دولياً تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي.
وتابع “بموجب القرار الجديد يمكن أن يبدأ حوار وطني في المكان المناسب خارج السودان، وبعد الخطوات التمهيدية والضمانات الدولية يعقد ملتقى الحوار الجامع أو المؤتمر القومي الدستوري داخل البلاد”.
وأكد زعيم حزب الأمة أن “الحوار الجامع المنضبط، المدعوم برعاية أفريقية، ودولية، هو الحوار الذي سوف يقبل عليه كل وطني بل كل عاقل، أما حوارات الضياع فلا معنى لها في وقت فيه نصبت للفرقدين الحبائل”.
ورأى أن حوار الوثبة في يناير 2014 “قتله أصحابه بالحرص على أن يكون الحوار تحت رئاسة المؤتمر الوطني.. يكون فيها الخصم والحكم وأن يجرى تحت وصاية نافية للحرية.. أما الحوار الثاني بموجب توصيات مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه رقم 456 قتله النظام بالمراوغة”.
وقال إن النزاعات مهما قست ظروفها تنتهي بحلول سياسية إذا توافرت الإرادة السياسية لدى أطرافها بدون رافع خارجي، وزاد “أثبت النظام السوداني على طول عهده نقصاً في الإرادة السياسية، لذلك كانت كل الاتفاقيات مع الآخرين وعددها حتى الآن 16 اتفاقاً بوساطة خارجية وخارج السودان”.
وذكر أنه في عهد هذا النظام جرت للسودان أكبر عملية تدويل شواهدها وجود 31 ألف جندي دولي بقرار أممي، وإصدار 62 قرارا دوليا بشأن السودان، واعتماد جزء كبير من سكان البلاد على إغاثة دولية، وتعيين دول كثيرة لمبعوثين خاصين للسودان.
وأفاد المهدي أن “النضال الوطني سجل الفترة الماضية ثلاث إصابات في مرمى النظام الحاكم: تعريته في مشهد أديس أبابا في مارس 2015، وعزلته في انتخابات أبريل 2015، وملاحقته في مشهد جوهانسبرج في يونيو 2015”.
وأشار إلى تراكم مؤشرات إخفاق النظام اقتصادياً، وأمنياً، وفساداً، وعزلة دولية، “ما يدل على أفول وشيك لنظام طال عمره وساء عمله”.
وطالب جميع الأطراف بالعمل “ألا يكون المولود الجديد معاقاً، بل بشراً سوياً يليق بشعبنا الصامد القابض على الجمر.. السودان وطن الربيع الأول في 1964، والربيع الثاني في 1985م، يرجى أن يصير وطن الربيع الأجدى”.