قسيسان من جنوب السودان ينكران إتهامات بالتجسس والإشتراك الجنائي

الخرطوم 2 يوليو 2015- وجهت محكمة سودانية في العاصمة الخرطوم، الخميس، رسميا إتهامات تتصل بالاشتراك الجنائي والتحريض ومحاولة تقويض النظام الدستوري، والتجسس، بجانب إتهامات أخرى الى إثنين من القساوسة المنتمين الى جنوب السودان، وهي إتهامات تصل فيها العقوبة حال تمام الإدانة الى حد الإعدام، بينما أنكرها المتهمين وأكدا انهما غير مذنبين.

وبدأت في 19 مايو الماضي محاكمة القساوسة، بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات في توقيتين مختلفين، وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان.

واعتقل أحدهما في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مخاطبة اقامها في الكنيسة الانجيلية، بينما اقتيد مواطنه الآخر في يناير الماضي.

ووجه القاضي أحمد غبوش للرجلين، أيضا اتهامات إبثارة الكراهية بين الطوائف والاخلال بالامن والسلامة ،والحصول علي معلومات سرية تضر بامن البلاد ،وإهانة العقائد وهي مواد تندرج في القانون الجنائي السوداني.

وأنكر المتهمان التهم كليا، وأكدا للقاضي انهما غير مذنبين، فيما قال ممثل الدفاع عن المتهمين مهند مصطفي للمحكمة ان المتهم الثاني لم يكن موجوداً عند قيام الندوة داخل الكنيسة الانجيلية والتي القي القبض فيها علي المتهم الاول .

ونفي المتهمان خلال إستجوابهما علاقتهما بمنهج تدريب جهاز الامن والمخابرات الوطني واحداثيات القري والمدن الدقيقة وصور التعذيب للطالب ،التي ضبطت باجهزة الكمبيوتر الشخصية خاصتهما.

كما أنكرا علاقتهما بصورة الرئيس عمر البشير التي كتب عليها أنه ” مطلوب”، وأكدا انهما شاهدا ذات الصورة لأول مرة عند عرضها في جلسة المحاكمة ، ونفيا كليا التورط في أنشطة تجسسية ضد الحكومة السودانية، أو قيامهما باي نشاط معادي لدولة جنوب السودان من داخل الاراضي السودانية، كما شددا على عدم صلتهما باي منظمات أجنبية.

واقر المتهم الثاني بعلاقته بالتقارير الخاصة بمناديب التبشير المسيحي بالولايات والتي عثرت عليها السلطات في جهاز الكمبيوتر ،موضحاً بانها تقارير تتعلق بالتبشير المسيحي فقط للمؤمنيين داخل الكنائس المختلفة بالبلاد