“الجنائية” تحيل قضية وزير الدفاع السوداني السابق الى مجلس الأمن الدولي

لاهاي 27 يونيو 2015- قررت المحكمة الجنائية الدولية، إحالة قضية وزير الدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، الى مجلس الأمن الدولي، وإتهمت السودان مجددا بالفشل في التعاون معها، وذلك بعدم تنفيذ مذكرة الإعتقال التي صدرت بحق الوزير منذ مارس 2012.

وأشارت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة، الى أن السودان ظل يرفض تسليم أي من مواطنيه الى المحكمة الجنائية الدولية وقالت أن وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين لازال يتقلد منصبا عاما في الحكومة.

وتشير “سودان تربيون” الى أن الرئيس السوداني عمر البشير، أعفى خلال تعديلات وزارية الشهر الماضي، حسين من منصب وزير الدفاع، لكنه عينه حاكما على ولاية الخرطوم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، مذكرات توقيف دولية بحق كل من الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وحاكم ولاية شمال كردفان الحالي أحمد هارون، بجانب علي كوشيب وهو قائد مليشيات موالية للحكومة ، على خلفية اتهامات بمسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وقعت بإقليم دارفور غربي السودان منذ العام 2003.

ويرفض السودان كليا التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ، ويصفها بأنها أداة لتنفيذ أجندة سياسية، كما يتمسك بعدم ولاية المحكمة عليه لعدم توقيعه على ميثاق روما المنظم لعمل المحكمة الجنائية .

ورأت الدائرة أن عدم تعاون السودان يشكل عدم امتثال لقرار مجلس الأمن 1593 خاصة وانه عضو في الأمم المتحدة منذ العام 1956، بمايلزمه التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الدائرة أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد أساسا على تعاون الدول في الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت ” عندما يحيل مجلس الأمن الوضع في دارفور، إلى المحكمة على أنها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، يتوقع من المجلس أيضا اتخاذ قرار ومتابعة القضية”.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت في الاول من مارس 2012 أمر اعتقال ضد عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يزعم أنها ارتكبت في دارفور.

وكان حسين، وزيرا للدفاع ووزير داخلية قبلها، والممثل الخاص للرئيس السوداني في دارفور، قبل أن يصير مؤخرا حاكما على ولاية الخرطوم.

ورأت دائرة المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حسين مسؤول جنائيا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (الاضطهاد والقتل والتهجير القسري والاغتصاب والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية والتعذيب) وجرائم حرب ( القتل والهجمات ضد السكان المدنيين وتدمير الممتلكات، والاغتصاب، والنهب والاعتداء على الكرامة الشخصية).

ويعتقد أن تلك الجرائم ارتكبت بواسطة الجيش السوداني ومليشيات مواليه، ضد مدنيين فروا من بلدات “كدوم وبنديسي ومكجر، أروالا “والمناطق المحيطة بها ، في سياق حملة لمكافحة التمرد الذي قادته حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة (JEM) وغيرها من الجماعات المعارضة للحكومة.

ووضعت الحكومة السودانية في أعلى مستوياتها خططا للقضاء على المتمردين

وأحيل الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005، بموجب المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي.