نواب “الجزيرة” يتعجلون إعادة قانون المهن الزراعية بعد رفض الرئيس توقيعه

الخرطوم 27 يونيو 2015- طلبت الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة ، من رئيس البرلمان، إعادة مشروع قانون مهن الانتاج الزراعي والحيواني الى قبة البرلمان مجددا، عقب رفض الرئيس عمر البشير، التوقيع عليه، بعد أن أبدى حزمة من الملاحظات على بعض البنود ، برغم أن البرلمان أجازه في دورته السابقة.

وطلبت كتلة نواب الجزيرة في مذكرة دفعت بها لرئيس البرلمان الكشف عن دواعي عدم اعادة القانون للبرلمان، برغم عدم توقيع الرئيس عليه واستعجلت عرضه من جديد.

ويشار الى أن العمل فى مشروع الجزيرة يعتمد بشكل كبير على الجمعيات والاتحادات.

وقال عضو الهيئة حسب الرسول الشامي في تصريحات صحفية، السبت، ان رئيس الجمهورية ابدى ملاحظات حول بعض البنود المتعلقة بقانون مهن الانتاج الزراعي والحيواني.

وأوضح أن رئاسة الجمهورية كان ينبغي عليها إرجاع القانون للبرلمان لكنها لم تفعل حتى الآن.

وقال الشامي ان قانون مشروع الجزيرة الجديد حوى 18 بندا ولكن الحكومة لم تلتزم بانفاذها عدا بند واحد يتصل بتعيين محافظ للمشروع.

وكشف عن تقدمهم بطلب استدعاء لوزير الزراعة حول عدم التزام الوزارة بتنفيذ قانون مشروع الجزيرة الذى اقره البرلمان مؤخرا.

ويواجه مشروع الجزيرة، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن تردي المشروع صحبه إنهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.

وفي سياق آخر كشفت كتلة نواب الولاية الشمالية عن نفوق عدد من الحيوانات بالقرب من النيل فى محليات حلفا ودنقلا والبرقيق، وعزت الكتلة الامر لاستخدام مادة “الساينيد” فى عمليات تنقية الذهب في مناطق التعدين الاهلي.

وتتولي لجنة من الخبراء والفنيين التحقيق حول الموقف وتحديد اسباب نفوق الحيوانات.

وقال رئيس كتلة نواب الشمالية بالبرلمان عصام ميرغنى للصحفيين عقب اجتماع عقدته الكتلة مع رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر ،ان نواب الشمالية طرحوا بعض القضايا التي تواجهها الولاية خاصة في ملفات تتعلق بالزراعة والتعدين والكهرباء والتعليم والصحة.

واضاف بان الكتلة ناقشت مع الرئيس آثار التعدين الاهلي وما نتج عنه من مشكلات بما فيها نفوق الحيواناات والتي يعزي المواطنين حدوثها لاستخدام مادة “الساينيد”.