غازي يحذر من (إختلال أمني كبير) حال رفض الحكومة للحوار الجدي وقمع المعارضة

الخرطوم 22 يونيو 2015 ـ حذر زعيم حركة “الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين من حدوث “إختلال أمني كبير” حال رفض الحكومة السودانية الدخول في حوار جدي واختيارها قمع المعارضة، وطلب إيجاد آلية محايدة للحوار، من شخصيات سودانية موثوقة ومقبولة من كل الأطراف.

واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بنفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس، قبل أن تنسحب حركة “الإصلاح الآن” و”منبر السلام العادل” لاحقا.

وقال غازي تصريحات صحفية اصدرها حزبه في يوم الاثنين، إن ما يفعله ويقوله الجانب الحكومي لا يَصب في تعريف الحوار المتفق عليه، مشيرا إلى أنه ليس من حق الحكومة إحتكار الحوار وتعريفه وفق منظورها.

وتابع “هناك خطأ جوهري في الحوار السابق وهو أن الحكومة كانت تحتل مجلس الخصم والحكم في ذات الوقت، ومن الضروري تصحيح الخطأ.. إذا لم تتنازل عن موقع الخصم والحكم فهذا يعني عدم جدوى الحوار”.

ونبه غازي إلى أن عدم جدوى الحوار يعني استمرار أزمات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، والحرب في بعض مناطق السودان، وزاد “مقابل ذلك إذا قام حوار ناجح يؤدي إلى جبهة داخلية موحدة وفي ظل سلام، لا ظل حرب، يمكن معالجة تلك الأزمات بإرادة وطنية واحدة”.

واستدل بما أسماه “الحدث المحرج” الذي جرى بجنوب أفريقيا أخيرا، في إشارة لمحاولة محكمة هناك توقيف الرئيس البشير، فضلا عن الأزمة مع الامم المتحدة حول قوات “يوناميد” في دارفور، متسائلا: “كيف نخرج من مثل هذه المآزق في المستقبل إذا لم نعالج أزمة العلاقات الخارجية التي تمثل أخطر أزماتنا؟”.

ونفى رئيس حركة “الإصلاح الآن”، أن تكون دعوتهم إلى إدارة الحوار بآلية محايدة، تعني الدعوة لتدخل جهة خارجية، وقال إن المقصود هو جهة سودانية وطنية متفق عليها، “في الغالب من شخصيات موثوقة ومقبولة من كل الأطراف”.

وأوضح أنه في حال توفر الآلية الوطنية المحايدة يمكن أن تبقى الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، تعمل في إطار تفويضها كجهة مسهلة للحوار، من أهم وظائفها أنها الرابط الرسمي بين الحكومة وأطراف الصراع من ناحية، والمؤسسات الإقليمية والدولية من ناحية أخرى.

وأضاف أن الدور الرئيسي لآلية أمبيكي سيتضح في معالجة أزمات السودان مع بعض القوى الدولية، “مثلا إذا توصل الحوار الى معالجات متفق عليها، حزمة سياسية يعني، سيكون دور الآلية التقرير عن ذلك والتوصية بتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية، ومعالجة الأزمات الاخرى كذلك مثل موضوع محكمة الجنايات الدولية”.

وذكر غازي “لكن إذا اقتحمت الحكومة المياه وحدها فهي تتحمل مسؤولية الغرق”، ونصحها بإتاحة كل أدوات العمل السياسي الدستورية للمعارضة، حال رفضها “الحوار المجدي”.

وتابع “إذا فشلت الحكومة في أداء وظائفها ومواجهة أزماتها، واختارت في نفس الوقت قمع المعارضة فهي بلا شك تعد البلاد لإختلال أمني كبير”.

وانشقت حركة “الإصلاح الآن” من المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

“الشعبي” يتوقع اطلاق المعتقلين السياسيين لدفع الحوار الوطني

إلى ذلك توقعت أمين شؤون المرأة بالمؤتمر الشعبي، سهير أحمد صلاح، أن يطلق الرئيس البشير تصريحات إيجابية خلال شهر رمضان لتهيئة الأجواء للحوار، خاصة فيما يلي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ولم يتبقى من القوى المعارضة المعروفة في مبادرة الحوار الوطني، سوى حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن عبد الله الترابي.

ووصفت سهير التصريحات الحكومية التي تؤكد انطلاق الحوار عقب شهر رمضان المعظم بالخطوة بالإيجابية، وأعربت عن أملها في أن تتاح لقاءات ثنائية بين الأحزاب والحركات المسلحة لمزيد من الترتيبات في هذا الإطار.

وحول قبول الحكومة بالوساطة الألمانية للحوار، أكدت سهير لوكالة السودان للأنباء دور ألمانيا الإيجابي في الحوار.

وأشارت إلى المناشط العديدة التي تعقدها الحركات المسلحة بألمانيا من ورش ومؤتمرات بحكم وجودها هناك، ما يتيح حراكاً إيجابياً، وناشدت جميع القوى السياسية بضرورة الحرص على تهيئة الأجواء للحوار.