رفع سعر الدولار لاستيراد القمح يهدد أسعار الخبز في السودان

الخرطوم 21 يونيو 2015 ـ توقعت مصادر عليمة أن ينسحب قرار متوقع برفع سعر الدولار لاستيراد القمح، على انقاص أوزان الخبز أو زيادة أسعاره بشكل مباشر، ووفقا للقرار ينتظر أن تضع الدولة 7.1 جنيه مقابل كل دولار بدلا عن 9.2 جنيه تدفعها حاليا.

وكان وزير المالية والإقتصاد السوداني قد استدعى ملاك المطاحن الرئيسية بالبلاد، في مايو الماضي، وأبلغهم باتجاه الحكومة لإدخال القمح المحلي في صناعة الخبز، وطالبهم برفع مقترح يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد والرقابة.

وتشير “سودان تربيون” إلى احتكار ثلاث شركات مطاحن “سيقا، ويتا وسين” استيراد القمح، وتعاني الخرطوم في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا.

وعدَّ خبراء اقتصاديون رفع سعر صرف الدولار لاستيراد القمح خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المحلل الاقتصادي بابكر محمد التوم إن قرار رفع سعر صرف دولار استيراد القمح المستخدم في صناعة الخبز من 2،9 جنيه إلى أربعة جنيهات سودانية للدولار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وتساهم في الاهتمام بصورة كبيرة بالإنتاج المحلي من القمح.

وأضاف التوم لوكالة السودان للأنباء، أن البلاد تستورد سنويا أكثر من مليوني طن بتكلفة تتجاوز المليار دولار، وكانت الدولة تضع مقابل كل دولار 2،8 جنيه من الإيرادات العامة في شكل دعم أي أن قيمة الدعم الكلي سنوياً تعادل 2،8 مليار جنيه وتعادل 491 مليون دولار.

وأشار إلى أن الدولة ستضع بعد صدور القرار 1،7 جنيه سوداني مقابل كل دولار لاستيراد القمح، وعليه سيصبح 1،7 مليار جنيه والدعم الكلي سنوياً يبلغ 291 مليون دولار بدلا عن 491 مليون دولار، ما سيعود بنحو 200 مليون دولار للخزينة العامة (وفورات).

لكن مصدرا ذا صلة بالمطاحن أكد لـ”سودان تربيون” الأحد، أن أي رفع لسعر الدولار لاستيراد القمح سينعكس على خيارين لا ثالث لهما: إما انقاص وزن الخبز أو زيادة أسعاره بشكل مباشر.

ورجح المصدر أن تكون الحكومة تبحث عن معادلات لتقليص دعمها للقمح بشكل لا يؤثر على المواطن لأن الخبز يعد سلعة استراتيجية.

ورأى أن الحكومة تمضي في اتجاه التجربة المصرية بتوفير خبز متعدد الجودة والسعر، عن طريق ايجاد سياسة انفتاحية قادرة على توفير خبز فاخر من القمح المستورد يباع وفق سياسة التحرير، وخبز أقل جودة ربما يكون مخلوطا بالقمح المحلي، يباع باسعار أقل.

وتوصلت سلطات ولاية الخرطوم في 17 أبريل المنصرم، إلى اتفاق أنهى أزمة مع المطاحن الرئيسية في البلاد، بعد رفضها استلام القمح المنتج محليا باعتباره غير صالح لصناعة الخبز، وقضى الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%.

وعد المصدر اتجاه الحكومة لرفع سعر الدولار لاستيراد القمح خطوة في اتجاه رفع الدعم الحكومي عن القمح بشكل تدريجي.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.

وقال المحلل الاقتصادي محمد الجاك أحمد، إن البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للدولة يقوم على مبدأ الوسطية الاقتصادية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي بين المواطنين بولايات السودان كافة.

ورهن الجاك تحقيق أهداف البرنامج بخفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات، ودعا إلى تخفيض معدل نمو عرض النقود بتنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة أهمها التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي مع تحديد سعر الصرف وفقاً لآلية السوق أي العرض والطلب.

وشدد على ضرورة خفض معدلات التضخم إلى رقم آحادي بنهاية البرنامج في 2019، عبر التحكم في نمو عرض النقود في الحدود الآمنة بصورة تمكن من تحقيق معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المستهدفة في البرنامج.