الحكومة السودانية تتهم كي مون بتضليل مجلس الأمن وقلب الحقائق

الخرطوم 10 يونيو 2015 – اتهمت الحكومة السودانية، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتضليل أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بحوادث العنف الأخيرة، التي وقعت في إقليم دارفور، غربي السودان، الشهر الماضي، ورفضت بشدة اتهامها باستخدام أسلحة محرمة دوليا قائلة أن المعلومات غير الموثوق بصحتها لا يجب أن تقدم الى مجلس الأمن.

وقال نائب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، الأربعاء، إن التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المتعلق بحوادث العنف في دارفور، “قلب الحقائق وضلل أعضاء مجلس الأمن الدولي”، مؤكداً أن “بعض المعلومات الواردة فيه غير صحيحة على الإطلاق”.

ورد الدبلوماسي السوداني على مداخلة لمساعد الامين العام للأمم المتحدة آدمون موليت، قائلا إن الأخير حاول من خلال تقريره الذي تلاه على أعضاء مجلس الأمن تسويق الوضع في دارفور من خلال خلط كبير للحقائق، بما يخلق تضليلا وسط أعضاء المجلس.

وأشار الى أن التقرير أورد أن ما حدث من عنف وتشريد بسبب العنف القبلي، كأنه نتاج للمواجهات المفتوحة بين الحكومة والحركات المتمردة، وأضاف “هذا غير صحيح”.

وأكد نائب مندوب السودان بالامم المتحدة أن ما حدث لم يعدو مواجهة واحدة، أشار إليها تقرير الأمين العام، في الفقرة 5 عندما عبر رتل من القوات العسكرية حدود دولة الى دولة أخرى.

وأضاف مستنكرا “بدلا من أن يتوقف مجلس الأمن في حادثة العدوان نفسها ويتساءل لماذا هذا، وهو خرق لسيادة دولة عضو، يتحدث هنا مساعد الأمين العام عن الآثار التي ترتبت على ردعنا لهذا العدوان، وردعنا تلك الحركة المتمردة”.

وتشير “سودان تربيون” الى أن الحكومة السودانية، تتهم دولة جنوب السودان على الدوام بدعم متمردي الحركات الدارفورية المسلحة وتوفير الايواء والدعم اللوجستي لمقاتليها الذين يتحركون صوب السودان ويشنون هجمات على أراضيه.

وأقر حسن حامد بأن العنف القبلي يعتبر أحد الامور المقلقة في اقليم دارفور، لكنه شدد على أن الأمر تاريخي، وهو قديم قدم دارفور نفسها كما لفت الى أن انتشار الاسلحة في الاقليم منذ وقت بعيد.

ومضى يقول “أول حادثة عنف قبلي بين الرزيقات والمعاليا وقعت في العام 1952، ووقتها كان السودان تحت الاستعمار البريطاني، وفي ذات المنطقة التي تشهد مواجهات حاليا وهي “ابوكارنكا”.

وأكد الدبلوماسي السوداني أن تلك الصراعات القبلية خلفت حركة نزوح كبيرة، لكنه لفت الى أن الحكومة تدخلت واحتوت الوضع في حينه.

وتابع “يجب ان لا نخلط بين العنف القبلي، ونتحدث كأنما هناك مواجهات مفتوحة، بين الحكومة والحركات المتمردة، هذه الحركات تم حسمها تماما ولم يبق منها سوى جيوب وبقايا في بعض المواقع التي تنشط فيها”.

ورفض نائب رئيس بعثة السودان إشارات إدمون موليت، بشأن تسبب عمليات “الصيف الحاسم” في تعكير الأمن بدارفور وقال “هذا ايضا قلب مخل للحقائق”.

وأفاد بأنه سبق ودفع بثلاث شكاوى الى رؤوساء مجلس الأمن خلال أشهر ديسمبر 2013، ويناير وفبراير من العام 2014، حول الأنشطة التي شرعت فيها الحركات المسلحة بشرق وشمال دارفور، حيث نفذت أكثر من 7 هجمات بتلك الجهات.

واسترسل بالقول “هذا استوجب أن نتصدى لهم بنشر قوات الدعم السريع، وسميناها وقتها عمليات الصيف الحاسم، ولم نشرع فيها إلا ردا على اعتداء الحركات.. الصيف الحاسم هو الذي فرض الاستقرار في دارفور”.

وفند حامد في سياق آخر ما ورد في التقرير الأممي حول عرقلة الحكومة لعمل البعثة المشتركة وأشار الى أن ذات التقرير أشار الى منح السلطات 595 تأشيرة دخول، مقابل 7 تم رفضها، عادا ذلك تأكيدا قاطعا لتعاون السودان مع البعثة المشتركة في دارفور، وأردف “لسنا حريصين على عرقلة عمل يوناميد، نحن متعاونين لأقصى حد”.

وأكد المسؤول السوداني أن بلاده تقبل على مرحلة جديدة من العلاقات الدولية بعد تشكيل الحكومة وأداء الرئيس عمر البشير للقسم، وأضاف “عازمون على تعزيز التعاون والتنسيق مع الامم المتحدة، خلال المرحلة المقبلة، علاقة بعيدة عن التناحر والمغالطات والمعلومات غير المتوخاة، التي تزج هنا وهناك لتعكير هذه الروح”.

استراتيجية خروج يوناميد

وقال نائب رئيس البعثة السودانية في الامم المتحدة أن الحكومة تتطلع الى أن يشمل قرار التجديد الدوري للبعثة هذا الشهر، فقرات واضحة بشأن استراتيجية خروج البعثة المشتركة من اقليم دارفور، وفقا لما تم عليه في اجتماعات فريق العمل المشترك.

ونفى أن يكون السودان طالب بخروج بعثة “يوناميد” من دارفور فورا، وقال “اكدنا اننا بصدد استراتيجية محددة تبدأ بالتجفيف العسكري في المناطق الاكثر أمنا بغرب دارفور، وثلاث مناطق بوسط دارفور، وتنتقل مرحليا الى المواقع الاخرى المتفق عليها، واجهزتنا مستعدة لعملية الاحلال والابدال وفقا لما اتفق عليه”.

وأضاف “نحن لسنا بصدد مسار جديد فقد أقر مجلس الأمن هذه الاستراتيجية في قرار تجديد ولاية البعثة وطالب بتحديد الاولويات”.

واتهم حامد الحركات الدارفورية المسلحة بعرقلة عمليات العودة الطوعية للنازحين،والابقاء عليهم في المعسكرات لتجد مسوغا بانها تحمل السلاح لأجلهم “وهذا ليس صحيحا”.

وشدد على ان السودان متمسك باستراتيجية خروج بعثة يوناميد، حتى يعلم النازحون في المعسكرات انهم لن يبقوا فيها الى الابد، وحتى يعودوا الى مناطقهم وزاد “لا نريد أجيال تبقى في المعسكرات”.

ولفت الى أن مجرد الشروع فى تطبيق الاستراتيجية يعطي رسالة هامة لقادة المجموعات المتمردة، الرافضة لاتفاق الدوحة، ليغادروا مربع الشكوك والتردد ويعودوا لصوت العقل وينخرطوا في عملية السلام والاعمار، خاصة على ضوء اعلان الرئيس البشير امام البرلمان مؤخا العفو العام عن حملة السلاح.

ورفض الدبلوماسي السوداني اتهامات الامين العام للامم المتحدة للقوات الحكومية باستخدام ذخائر عنقودية واسلحة محرمة، وقال إن المعلومات التي لم يتحقق من صحتها يجب أن لا تقدم لمجلس الأمن.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يقدم لمجلس الأمن الدولي، تقارير دورية كل 90 يوما، توضح مراحل ونتائج خطّة عمل بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وذلك عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 2173، الذي صدر خلال العام الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي ناقش، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة متحدثا عن رصد، سلسلة من أعمال العنف والهجمات العسكرية، التي شنتها قوات حكومية سودانية، في إقليم دارفور، خلال الشهور الثلاثة الماضية.