البرلمان يجيز بندا يعطيه حق رفع توصية للرئاسة بإعفاء الوزراء

الخرطوم 10 يونيو 2015– أقرت اللجنة الطارئة لمراجعة لائحة اعمال البرلمان السوداني، بندا يعطي الأخير حقا في رفع توصية لرئاسة الجمهورية لإعفاء أي وزير حال إمتناعه عن الحضور عند إستدعائه من اللجان او لجلسات السماع.

وإستحدثت اللجنة التي كلفت قبل أيام بمراجعة لائحة أعمال المجلس تحت رئاسة بدرية سليمان، طرح الأمر للتداول في الجلسات ومن ثم رفعه لرئاسة الجمهورية مع التوصية بإعفاء الوزير.

ومنعت اللائحة في شكلها الجديد الوزراء من إنابة اي أحد للمثول امام البرلمان، وشددت على ضرورة مثولهم شخصيا
كما حظرت على النواب إستخدام الهواتف الجوالة داخل قبة البرلمان وكذلك قراءة الصحف ، و منحت اللائحة الامانة العامة للمجلس حق تقييد قائمة باسماء الاعضاء المتغيبين عن الجلسات على أن تعرض في لائحة او تذاع الأسماء اثناء الجلسات .

وكشفت بدرية عن إدراج تحديد المدى الزمني لطلبات رفع الحصانة، عن العضو البرلماني في القضايا المدنية والجنائية ليكون على رئيس المجلس إبداء الموافقة أو الرفض خلال فترةلا تتجاوز الشهرين، و بإستثناء حالات التلبس الجنائي ترفع الحصانة دون إستئذان رئيس البرلمان.

وأدخلت اللجنة بندا جديدا متصلا بالرقابة المالية وألزمت وزير المالية بإيداع تقارير عن الحسابات الختامية للموازنة تشمل الإيرادات والمنصرفات والعجز والإحتياطي .

في سياق آخر قال رئيس اللجنة الطارئة لمراجعة المراسيم المؤقتة عمر آدم رحمة أن لجنته فرغت من إجازة كل المراسيم ،منها المرسوم المؤقت للمركز القومي لابحاث الطاقة ،لافتا الى ان المرسوم لم يتضمن الطاقة النووية وتحتاج الى قانون خاص للتعامل معها وإستخداماتها تحتاج لترتيبات مهمة خاصة في الجوانب الامنية.

،وإستدرك بقوله :”لسنا في موضع إنتاج طاقة نووية على الإطلاق والبلد تحتاج الى كم هائل من العلماء في فيزياء المفاعلات ”

وأضاف “نحن بعيدين كل البعد عن هذه المسألة ولو اردناها نحتاج الى عشر سنوات على الاقل لتدريب وتأهيل من يديرون هذا التوليد ،ويمكن ان يحدث أي إنفجار في اي لحظة “.