مجلس الأحزاب يلغي قرارا بفصل 15 قياديا من الحزب الاتحادي الأصل
الخرطوم 10 يونيو 2015 – إلغى مجلس شؤون الأحزاب السياسية في السودان، قرارا بفصل 15 قياديا وسيطا بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، واستند المجلس على أن قرار الفصل صدر ممن لا يملك الحق في اتخاذه، ووجه المجلس الحزب الاتحادي بمراعاة الأطر التنظيمية عند محاسبة أعضائه.
ونصت الشكوى على أن حسونة لا يشغل ذاك المنصب، وأنه ليس عضوا بقطاع التنظيم، كما أن الحزب لا يوجد به حتى اللحظة أمين لقطاع التنظيم.
ولفت الشاكون الى عدم خضوعهم لأي مساءلة أو تحقيق، ولم تشكل لهم بالاساس لجنة للمحاسبة، حيث يفترض أن يرأس المراقب العام للحزب أي لجنة للمحاسبة بنص دستور الحزب.
واشار المجلس في قراره الى أنه استدعى مندوب الحزب الاتحادي لدى المجلس وأقر بعدم قانونية الفصل، وفقا للائحة التنظيمية، وأضاف المندوب “أنهم اثر اتصالهم باسامة حسونة أفاد بأنه جرى تكليفه شفاهة بواسطة محمد الحسن الميرغني، وأن الاخير ليس عضوا بقطاع التنظيم لكنه عضو بالقطاع السياسي للحزب”.
وقال مجلس الاحزاب إنه استدعى أيضا، أسامة حسونة الذي نقل عبر محاميه أن الشكوى المقدمة ضده بصفته الشخصية وأن مجلس شؤون الأحزاب وبموجب القانون ليس مختصا بالفصل في قضايا ضد الافراد.
وأضاف القرار أنه بعد دراسة كل حيثيات الشكوى تبين أن القرار الصادر من أسامة حسونة، مخالف للوائح الحزب ودستوره، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به ويترتب على ذلك بأن القرارات التي صدرت بفصل الأعضاء مقدمي الشكوى مخالف لقواعد المحاسبة المنصوص عليها، في الفصل السادس من اللائحة التنظيمية للحزب، وعليه يجب على الحزب مراعاة الأطر التنظيمية لتوقيع العقوبات والجزاءات وان إغفال ذلك يكون مدعاة لبطلانها وعدم الاعتداد بها”.
ورأى المجلس أن الدفع بأن القرار بفصل الأعضاء صدر عن أسامة حسونة بصفته الشخصية هو أيضا مدعاة لبطلانه وذلك لعدم الاختصاص، بإقصاء أعضاء من الحزب بصفة شخصية.