توقيع إتفاقية للتعاون القانوني بين السودان والمملكة المغربية
الخرطوم 27 مايو 2015– وقع السودان والمغرب،الأربعاء،بالخرطوم على إتفاقية للتعاون القانوني، تتصل بقضايا الأسرة وتبادل المجرمين والتعاون في القضايا المدنية والتجارية، وينتظر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ التوقيع.
وأكد دوسة سريان تنفيذ الاتفاقية المصادق عليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادلها ،وذلك حسب نص المادة 100من الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الاسرة والأحوال الشخصية ،تصفية التركات ، تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم .
وقطع وزير العدل السوداني بتمتع القضاء السوداني باستقلالية كاملة، دون أن يخضع لأي تدخلات من رئيس الجمهورية او وزير العدل او اي من النافذين في الدولة، ولفت دوسة الي إحكام الوزارة وسيطرتها علي كل الصكوك القانونية بالدولة وفي ذات الوقت إبتعادها إبتعاداً كاملاً عن القضاء.
وأوضح أن وزارته ترتبط بالعمل القضائي في إجراءات ماقبل المحاكمة والعمل الجنائي والبلاغات والتحريات وبناء قضية الاتهام ،ومن ثم ياتي دور القضاء في الفصل بين المتخاصمين.
وقال دوسة ان كل إلادارت القانونية المختصة بوزارة العدل تحسم عملها وفق الاطار القانوني مع الاحتفاظ بالمسافة بينها والقضاء.
وعد إستقلالية القضاء وإعمال الشخص لضميره والنصوص القانونية يشكل دعامة قوية في القضاء .
من جهته أكد الكاتب العام بوزارة العدل المغربية عبدالإله الحكيم بناني، التزام وإنضباط السودان في مجالات التعاون مع المغرب.
واشاد بالتجربة السودانية في منح كامل الصلاحية والعضوية لوزير العدل في البرلمان وذلك عكس مايجري في بلاده.