اتحاد الصحفيين السودانيين يرفض مصادرة الأمن للصحف و”الشبكة” تدعو للإضراب
الخرطوم 25 مايو 2015 ـ أصدر اتحاد الصحفيين السودانيين بيانا حاد اللهجة رفض فيه مصادرة جهاز الأمن والمخابرات مصادرة 10 صحف وتعليق صدور 4 منها، الإثنين، وقال إنه سيجري اتصالات لوضع حد للإجراءات الاستثنائية، بينما دعت شبكة الصحفيين للإضراب عن العمل.
وأعلنت سكرتارية شبكة الصحفيين عن البدء في إضراب عن العمل للصحفيين احتجاجا على ايقاف وتعليق صدور الصحف، يعلن الثلاثاء، من داخل وقفة احتجاجية ستنظم بالخرطوم.
وقال اتحاد الصحفيين في بيان، إن الوسط الصحفي في السودان فوجئ صباح الإثنين، بمصادرة عشرة صحف هي “الخرطوم، آخر لحظة، الجريدة، الرأي العام، الانتباهة، التيار، اليوم التالي، ألوان، السوداني والأخبار) وتعليق صدور “الانتباهة وآخر لحظة والخرطوم والجريدة”.
وعد البيان الخطوة تطورا مؤسفا أعاد الى الأذهان واقعة مصادرة 14 صحيفة في يوم واحد في 16 فبراير الماضي.
وأعلن اتحاد الصحفيين أن مكتبه التنفيذي سيظل في حالة انعقاد مستمر وسيتصل برئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام ومجلس الصحافة والمطبوعات وجهاز الأمن “لتدارس ما حدث ووضع حد لهذه الإجراءات الاستثنائية”.
وأشار الى أن ما جرى يخالف قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وكافة القوانين المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم العمل الصحفي.
وأكد اتحاد الصحفيين رفضه لهذه الإجراءات من واقع تأثيرها السالب على موقف الحريات الصحفية في السودان، ونسفها كافة المجهودات التي ظل يبذلها الاتحاد داخليا وخارجيا لتحسين صورة السودان في سجل الحريات الصحفية في العالم.
ونبه الاتحاد إلى أن تعليق صدور أربع صحف من شأنه تعطيل دور الصحافة في التنوير والرقابة فضلا عن تشريد عدد كبير من العاملين في الحقل الصحفي، وطالب بإيقاف كافة إجراءات تعليق الصحف والاحتكام للقانون.
وتابع “في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا والمنطقة والعالم من حولنا يدعو الاتحاد قيادات الصحف والمجتمع الصحفي كافة الى الالتزام جانب المسؤولية لحماية أمننا الاجتماعي”.
وتداول الصحفيون السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب صادر من إدارة الإعلام في جهاز الأمن حوى أوامر بمصادرة وتعليق صدور صحف أوردت خبر تزايد حالات التحرش والإغتصاب في حافلات ترحيل الطلاب.
ووجه الخطاب، فيما يبدو للضباط الذين نفذوا أوامر المصادرة، المطابع التي تطبع فيها الصحف التي نفذت بحقها عقوبة المصادرة، كما أمر “باستدعاء المدعوة نسرين علي مصطفى الناشطة في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت الناشطة نسرين علي مصطفى قد كشفت خلال ملتقى جمعية حماية المستهلك، السبت الماضي، عن حالات إغتصاب وتحرش جنسي تتم داخل حافلات ترحيل الطلاب ورياض الأطفال، مستدلة ببلاغات تقدمت بها أمهات، فضلا عن حالات جرى التستر عليها.
وضيق جهاز الأمن والمخابرات الخناق على الصحف في تناول الموضوعات الاجتماعية، بعد أن كان يركز في السابق على الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية.
وعبر صحفيون عن تخوفهم من أن يتبع جهاز الأمن خطوات أكثر إيلاما بسحب تراخيص عدد من الصحف، وسط أنباء عن خطط للجهاز الواسع الصلاحيات، لدمج الصحف في 3 أو 4 صحف فقط، وهي رؤية طالبت الحكومة في أكثر من مناسبة الناشرين بتبنيها، حتى يمكن دعم الصحافة في البلاد.
وأصدرت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” بيانا ثانيا، الإثنين، قالت فيها إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي أسباب مصادرة الصحف وتوقيفها، لعدم مصداقية جهاز الأمن فيما يُسرِّبه ويُشيعه.
وتابعت “كما هو معروف فإن أهداف جهاز الأمن واضحة، لإحكام الرقابة القبلية والبعدية على الصحف، وفرض الرقابة الذاتية على الصحفيين، وحجب المُجتمع من المعلومات الصحيحة”.
وقال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز: “إنّ دائرة الإعلام بجهاز الأمن استدعته ظهر الإثنين، حيث أخطره أحد الضباط بقرار جهاز الأمن بإيقاف (الجريدة) من الصدور إلى أجل غير مُسمَّى.”
وأضاف أشرف “استناداً إلى القانون فإن مجلس الصحافة والمطبوعات، وليس جهاز الأمن، هو الجهة المعنية بإصدار العقوبات، ويُفترض إنزالها بعد إتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها (مساءلة، تحقيق،…الخ)”.
وأشار إلى أن إيقاف الصحيفة من الصدور يُوقع أضراراً بالغة على الصحيفة والناشر والصحفيين والعاملين وحتماً القراء.
وعدت (جهر) أن الوضع الراهن لتردّى حرية الصحافة والتعبير، يتطلّب المزيد من أوجه الرفض لأساليب جهاز الأمن، ونهجه المُتَّبع، وناشدت الأوساط الصحفية، بـ “تصعيد أساليب المقاومة، من أجل صحافة حُرَّة، ووطن ديمقراطي، وشعب سعيد”.
وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف، بيد أن المصادرات الجماعية يعد عقاب جديد للجهاز الذي يتمتع بصلاحيات واسعة.
ويتهم جهاز الأمن، بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.
التحالف من أجل السودان والشبكة العربية للإعلام ينددان
ودان التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الازمات قرار السلطات السودانية بمصادرة 10 صحف ، وتعليق صدور أربع ،إلى أجل غير مُسمَّى.
وعبر التحالف والشبكة عن رفضهما لهذه الإجراءات التي تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والدستور السوداني، كما تعتبر تعدى على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
وأشارا إلى أن الرئيس السوداني دشن حملته الإنتخابية بمجزرة الصحافة السودانية بمصادرة 14صحيفة في يوم واحد منتصف فبراير الماضي، “وهاهو يفعلهل مجددا قبيل تتويجه لولاية سادسة وهذا السيناريو ظل يتكرر لربع قرن من الزمان.”
وقالا في بيان، الإثنين، أن الإجراءات تعد مؤشراً خطيراً كونها ترسم ملامح المرحلة القادمة مما يعني أن المستقبل مظلم للصحافة والصحفيين في ظل أوضاع متردية لظروف المهنة، مع إرتفاع وتيرة الإنتهاكات بالتضييق والمصادرة والقمع.
وعبر التحالف العربي والشبكة العربية عن رفضهما لكآفة أشكال الإنتهاكات التي تستهدف الصحف والصحفيين، بداية من الرقابة على الصحف والمصادرة قبل وبعد الطبع الحظر وإغلاق الصحف وملاحقة الصحفيين. وكل ذلك في سبيل تكميم الافواه ومنعهم من كشف الفساد والمفسدين وحجب الحقائق عن المواطنين.
وطالب كآفة المنظمات الحقوقية الاقليمة والدولية وكل المؤسسات الصحفية، للعمل من أجل الضغط على السلطات السودانية للكف عن تلك الممارسة الممنهجة ورفع يدها عن الصحافة والصحفيين واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.