السودان يقول إنه يطبق “قواعد مانديلا” لحماية السجناء ويؤكد منعه تدخل “الجنائية”
فيينا 23 مايو 2015 – وافقت لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والمخدرات، في ختام دورتها الـ24، الجمعة، بفيينا على تسع قرارات تتعلق بتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة وذلك بعد خمسة أيام من المناقشات والمداخلات بمشاركة حوالي ألف من مندوبي الدول الأعضاء وخبراء الجريمة والعدالة وممثلي المجتمع المدني، وقطع السودان بأنه يطبق كل المعايير التي أجيزت، وأعلن تمكنه من مقاومة محاولة لادخال المحكمة الجنائية في ذات الشأن.
وكان عدد من الدول الفقيرة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا أبدت تحفظاتها لعدم امتلاكها الإمكانيات المادية اللازمة لبناء السجون وفقاً لمعايير مانديلا مع تأكيدها على اهميتها كمبادئ مهمة في السياسات العقابية.
لكن الأمم المتحدة وعدت بتوفير المساعدات المالية لتمكين الدول من تطبيق هذه المعايير في المستقبل.
وقال ممثل السودان الدائم أمام منظمات الأمم المتحدة، محمد زروق، إن بلاده تطبق تلك المعايير.
وأشار الى أن بلاده “نجحت في التنسيق مع العديد من الدول غير الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية في التصدي لمحاولات المجموعة الأوروبية لإدخال المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر واعتبار أنها جريمة حرب”.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول السبت، أن “جريمة الاعتداء على النساء والفتيات يرتكبها أشخاص عاديون وليست مرتبطة بالضرورة بظروف الحرب”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن إجبار دولة ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية على القبول بميثاق روما الخاص بإنشاء المحكمة”.
وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، تنازلت المجموعة الأوروبية عن هذا الطلب تجنباً لعرض القرار على التصويت في الجلسة العامة وبالتالي رفضه من قبل اللجنة.
وقال مندوب السودان أنه شارك في اجتماعات كيتاو في شهر مارس الماضي ضمن مجموعة الخبراء الحكوميين الخاص بوضع معايير جديدة لمعاملة السجناء.
وتناولت قواعد مانديلا الرعاية الصحية في السجون، والتحقيقات في الوفاة أثناء الحجز والتدابير التأديبية بما في ذلك فرض قيود صارمة على استخدام الحبس الانفرادي، التأهيل المهني لموظفي السجون وعمليات تفتيش مستقلة.
كما تبنت اللجنة بتوافق الآراء قرارا لحماية الممتلكات الثقافية والآثار من التدمير، وهو موضوع محل اهتمام المجتمع الدولي خاصة بعد قيام تنظيم داعش الإرهابي بتدمير عدد من الآثار في منطقة الشرق الاوسط.
وأشار المندوب السوداني إلى أن عددا من الخبراء تحدثوا خلال المناقشات، وقالوا إن هناك آثارا تم تدميرها جزئياً ثم هربت إلى خارج البلاد وتم بيعها في مناطق أخرى من العالم.
ومن المقرر أن يتم رفع القرارات للجمعية العمومية للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية لعرضها في شكلها النهائي خلال الدورة الـ70 للجمعية في سبتمبر القادم واعتمادها.