السودان يحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب وينتقد الحصار الإقتصادي
الخرطوم 14 مايو 2015- شن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، هجوماً عنيفا على المجتمع الدولي، وقال إنه لم يسع الى وقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة، كما أنه لم يلتزم بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان علاوة على فرضه حصارا إقتصاديا إنعكس سلباً على حياة المواطن.
وعقد وزير العدل إجتماعا في الخرطوم الخميس، مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان اريستيد نوسين، الذي إبتدر اولى زياراته الى السودان بعد توليه المهمة رسميا، وطالب دوسة الخبير طبقا لوكالة السودان للأنباء، بأن يسلك خطاً مغايراً لمن سبقوه ويحث المجتمع الدولي على تقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
وإعترف الوزير بمواجهة السودان بعض التحديات في مجال حقوق الانسان ، قبل أن يتهم بعض الدول- دون ان يسمها- بتسيس قضايا حقوق الانسان .
ولفت في تصريحات صحفية ،الى أن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ليس سياسيا، داعيا الى التفريق بين ذلك، وبين انه مجلس لحقوق الإنسان .
وتابع ” تلك الدول تلقي بظلالها السياسية وعلاقتها السياسية معنا من خلال هذا المجلس”.
وحث دوسة الخبير المستقل لحقوق الانسان على العمل لإنهاء العقوبات الآحادية، والحظر الاقتصادي الذي وصفه بالجائر.
وأشار الى أن ذات العقوبات حرمت السودان من التوسع والنهوض في مجالات التتنمية باشكالها المختلفة من تعليم وصحة واتصالات وغيرها.
ودعا الخبير للالتزام باختصاصه والجلوس مع حكومة السودان لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز حقوق الانسان.
لافتا الى ان البلاد بها كثير من المنظمات واليات حكومية وغير حكومية تحتاج الى تعزيز أوضاعها.
واضاف “ان تم تمكين هذه الاجهزة قطعاً فان البلاد بالياتها قادرة علي تعزيز تلك الحقوق “.
وأشار الى أن التقارير الرسمية التي يعتمد عليها المجلس تصدر من المنظمات الرسمية وليست الطوعية التي تصدر ما تشاء دون اي معايير ومصدر واضح للمعلومات .
وأكد الوزير تعاون بلاده مع كافة آليات الأمم المتحدة واستعداده لتنفيذ ما جاء بالمواثيق الدولية وحرص وزارته على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الدستور والقوانين مشيراً إلى أنها تقدم النصح لأجهزة الدولة للالتزام بالقانون.
وأضاف دوسة بحسب الوكالة الرسمية للأنباء “سونا” ان السودان يعمل على تعزيز هذه الحقوق وفقاً لمرجعيات أساسية تتضمن الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد الشعب السوداني إضافة للدستور الانتقالي للعام 2005م والقوانين الوطنية ذات الصلة والتزام السودان بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والقرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومن بينها قرارات مجلس حقوق الإنسان .
وأشار إلى التزام السودان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ، وسن في العام 2014م تشريعات لمكافحتها ، إلى جانب اعتماده قوانين لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال للحد من ظاهرة الاغتصاب .
وقال دوسة ان قضايا حقوق الإنسان لا تنفصل عن القضايا السياسية ، مشيراً إلى التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان فيما يخص تكوين الأحزاب السياسية وحرية النشر والتعبير ، مستشهدا بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدها السودان مؤخراً.
وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نوسين – من دولة بنين- ابتدر لقاءاته في الخرطوم بلقاء وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
واكد للصحفيين عقب لقائه وزير العدل، ان دوره ينحصر فقط في مساعدة الحكومة للقيام بالتزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق الانسان وتحسين وتسهيل جوانبها .
وأردف “حضرت للخرطوم ليس لدعم الحكومة فقط بل من اجل انجاح التزاماتي لأجل الشعب السوداني”.
وطبقا لبرنامج الزيارة المعلن فإن الخبير سيعقد إجتماعات الى مسؤولين في وزارة الخارجية السودانية، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات و الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني ، اضافة الي مسئولين في وزارات الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني واتحاد المحامين.كما سيزور ولايتي شمال وجنوب دارفور ويقف على الاوضاع في مدن نيالا والفاشر وكأس.