سلطات مطار الخرطوم تمنع قياديا في المعارضة من مغادرة البلاد

الخرطوم 4 مايو 2015 ـ قالت قوى “نداء السودان” المعارضة، إن سلطات مطار الخرطوم الدولي منعت رئيس مبادرة المجتمع المدني أمين مكي مدني من مغادرة البلاد، الإثنين، بحجة أن حظرا من نيابة أمن الدولة ما زال ساريا بحقه منذ اعتقاله في ديسمبر الماضي.

وأطلقت السلطات السودانية، في التاسع من أبريل الماضي، سراح رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني والقيادي السابق بالحزب الحاكم فرح عقار، بعد اعتقال دام أربعة أشهر.

وطبقا لتعميم من قوى “نداء السودان” فإن أمين مكي مدني لم يتمكن من السفر إلى القاهرة عبر مطار الخرطوم، بعد أن أبلغت سلطات المطار أن حظرا مفروضا عليه من قبل نيابة أمن الدولة بموجب بلاغ موجه ضده.

وأفادت سلطات المطار، مدني بأنه محظور منذ 23 ديسمبر 2014 من قبل نيابة أمن الدولة.

واعتقل جهاز الأمن أبوعيسى ومدني، إلى جانب عقار ومدير مكتبه، في 6 ديسمبر الماضي، فور وصولهم الخرطوم قادمين من أديس أبابا حيث وقعوا هناك اتفاق “نداء السودان” مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي في 3 ديسمبر، الأمر الذي أغضب الحكومة.

وقال أمين مكي مدني ـ بحسب التعميم ـ إن وزير العدل قام بإلغاء البلاغ الموجه ضده ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليه وبناء على ذلك تم إطلاق سراحه هو وأبوعيسى وعقار وكان على النيابة أن تتصرف وتلغي جميع الأوامر.

وتابع “قرار وزير العدل بموجب المادة “58 (1)” من قانون الإجراءات الجنائية معناه إلغاء الدعوى الجنائية ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليها بما فيها من حبس وحجز ممتلكات ومنع سفر وعدم مغادرة العاصمة، وغيرها من إجراءات، ومعناه أنه يتوجب بعد قرار وزير العدل أن يتوقف هذا القرار فوراً”.

وأطلقت السلطات السودانية قادة المعارضة الموقعين على “نداء السودان” بناءا على توجيه من وزير العدل بموجب المادة “58” من قانون الاجراءات الجنائية التي تمنح الوزير الحق في حفظ الاجراءات خلال سير المحاكمة.

وبدأت محاكمة أبوعيسى ومدني في أواخر فبراير الماضي تحت طائلة المواد “50 ،51، 21” التي تتصل غالبها بتقويض النظام الدستوري والاتفاق مع قوى مسلحة.

وقال مدني إنه كان يتوجب على وزارة العدل إخطار الجهات المعنية بوقف تلك الإجراءات تماماً، وتسأل: “كيف يمكن أن أطالب كما فعلوا بأن أسال وأتابع معهم لدى كل خطوة أخطوها؟”.

وأشار التعميم إلى أنه “بالرغم من استبقاء مدني لساعات في مبنى نيابة أمن الدولة انتظاراً لخطاب رسمي يؤكد إخلاء طرفه والسماح له بالسفر، إلا إنه في النهاية لم يسلم الخطاب المطلوب، وإن كان تلقى وعداً من مسؤولي النيابة أنه سيسمح له بالسفر”.

وتابع التعميم: “تبقى الحادثة دليلاً على عسف الأمن وعشوائية نيابة أمن الدولة”.