تقرير: 66 مصادرة للصحف و13 اعتداء على صحفيين بالسودان خلال عام
الخرطوم 2 مايو 2015 ـ سلّط تقرير لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر”، الضوء على الانتهاكات بحق الصحف والصحفيين في السودان خلال الفترة من 3 مايو 2014 إلى 2 مايو 2015، ورصد التقرير 66 حالة مصادرة ومنع صدور اتخذت بحق الصحف و13 اعتداء على الصحفيين، وأفرد مساحة للانتهاكات ضد الصحفيات وتنامي هجرة الصحفيين.
ووثق التقرير الذي تلقت “سودان تربيون” نسخة منه، السبت، حالات مصادرة ومنع صدور الصحف، موضحا انها بلغت 52 حالة خلال الفترة من الثاني من مايو 2014 وحتى الثالث من مايو 2015، إلى جانب مصادرة 14 صحيفة خلال يوم واحد في 16 فبراير الماضي.
ورصد التقرير حالات “الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق” بواسطة جهاز الأمن لعاملين بمؤسسات صحفية سياسية، وقال إنها بلغت 34 حالة، فضلا عن 13 حالة تمت عن طريق الشرطة.
ووثق حالات (الاعتقال، التوقيف، الاستدعاء، والتحقيق) بواسطة جهاز الأمن والشرطة، بحق عاملين بصحف رياضية، شملت 7 حالات “3 من قبل الأمن و4 من الشرطة”، كما رصد 13 حالة اعتداء على الصحفيين، و17 حالة مواجهة بين مؤسسات الدولة وصحفيين.
وقالت “جهر” في تقريرها المتزامن مع اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، إنها وثّقت بعض الانتهاكات التي طالت (الصحفيات)، مع الإشارة إلى حقيقة وجود انتهاكات لم يُعلن عنها بناءاً على طلب الضحايا، وغيرها من الانتهاكات الغائبة عن سجلات (جهر) لأسباب مختلفة.
وأكدت أنها وثَّقت تعرُّض (9) صحفيات لانتهاكات بواسطة الشرطة، وتعرُّض 20 صحفية لانتهاكات من قبل جهاز الأمن، إضافة إلى 12 استدعاء وتحقيق طال صحفيات بواسطة نيابتي (الصحافة والمطبوعات بالخرطوم ومدني، والجرائم الموجهة ضد الدولة)، وتعرُّض 18 صحفية لمختلف الانتهاكات المُنتهِك فيها مؤسسات الدولة: “وزارات، البرلمان، مؤسسات رسمية،…الخ”.
وحول هجرة الصحفيين، أفاد تقرير “جهر” أنه حصيلة ـ قيد الإعداد ـ تكشف عن هجرة عدد كبير من الصحفيين، وهي هجرة غير مسبوقة بحسب البيانات الأولية، تمت خلال الفترة (2012 ـ 2014).
وعز التقرير تنامي الهجرة إلى الظروف الأمنية المتصاعدة بالهجوم على حرية النشر والتعبير، والانهيار الاقتصادي الذي يعد العامل الأبرز في هجرة الصحفيين، لتأثيره على قلة فرص العمل، ارتفاع أسعار مدخلات الطباعة، الضرائب، الجمارك، احتكار الحكومة للإعلان واستخدامه ككرت ضغط على حرية الصحف واستقلاليتها، وضعف المرتبات.
واتهم التقرير جهاز الأمن باستخدام تقنيات عالية لـ(تهكير) بعض المواقع الإلكترونية الإعلامية، منوها إلى تهكير 4 مواقع إلكترونية، فضلا عن السطو على حسابات شخصية لصحفيين (البريد الإليكتروني، تواصل اجتماعي،…الخ)، وأضاف أن للجهاز إمكانيات كبيرة، وكوادر مُدربَّة للقيام بهذه المهام (سودانيين وأجانب)، يعملون تحت إدارة (وحدة الجهاد الإليكتروني).
وأشار إلى اعتقال جهاز الامن للصحفي بصحيفة “الخرطوم” أمير السني في 23 مايو 2014، حيث حقق معه وطالبه بالكشف عن كلمة المرور لحساب بريده الشخصي، ولكافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من رفض الصحفي (أمير) إطاعة الأوامر الأمنية، استطاع جهاز الأمن السطو على حساباته الشخصية.
وأوصى تقرير “جهر” بتحقيق وحدة الصف الصحفي، إعادة تنظيم الصفوف، وتطوير مختلف أشكال التنظيم الحقوقية، والمهنية والنقابية.
وأقر التقرير في توصياته أيضا، تحسين أوضاع النساء الصحفيات والضغط بمختلف الطرق للوصول إلى الأوضاع الأفضل، إلى جانب الاستمرار في التصدي لمؤسسات الدولة “الأمن، الشرطة، المؤسسات الحكومية والرسمية،…الخ) المٌنتهِكة لحقوق الصحفيين.