“الشعبية” تتهم الجيش السوداني بقتل أسرى قيد الإفراج خلال غارة على مخيمهم
الخرطوم 18 أبريل 2015 ـ قالت الحركة الشعبية ـ شمال، إن غارة نفذها سلاح الجو السوداني، الخميس الماضي، على معسكر لأسرى الحرب في مناطق سيطرتها، أدت إلى مقتل وإصابة أسرى، بينهم أسير من ضمن قائمة العشرين التي ترتب الحركة مع مبادرة “السائحون” والصليب الأحمر لإطلاق سراحهم.
وأكد المتحدث باسم الحركة مبارك أردول، إن تكثيف المقاتلات السودانية لطلعاتها ابان فترة الانتخابات، والتي راح ضحيتها مدنيين بين قتيل وجريح، إستهدفت أيضا معسكرا للأسرى بعد تسليم قائمة المفرج عنهم للجنة الدولية لصليب الأحمر، ما أدى الى مقتل أسير الحرب المفرج عنه حسين أرنو كوجا رنجو، بعد أن أسقطت طائرة “انتنوف” برميلا متفجرا.
وكشفت الحركة الشعبية، الأربعاء الماضي، للمرة الأولى عن قوائم بأسماء الأسرى العشرين، الذين قررت في وقت سابق الإفراج عنهم الى جانب 22 عامل تعدين حكومي تقطعت بهم السبل خلف مواقع تسيطر عليها الحركة بولاية النيل الأزرق.
وأضاف أردول في بيان، تلقت “سودان تربيون” نسخة منه، السبت، أن الغارة على معسكر الأسرى قتل أيضاً الأسير السيد جبريل أحمد وجرح 6 آخرين هم: عبدو صابر يوسف، حسين محمد سيد، ساتر محمد عبد الله، التجاني عبد الله السيد، عبد الرازق عوض جاد الله وزكريا إبراهيم موسى.
وطالبت الحركة الشعبية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بشئون الأسرى التحقيق في هذا الحادث، وأدانت الإعتداء على معسكر الأسرى واعتبرته متعمدا.
وتابعت “تدعو الحركة جميع منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بقضايا الأسرى لإدانة مسلك النظام الذي ظل يعتدي يومياً على المدنيين وطالت هجماته الآن أسرى الحرب الذين دفع بهم من قبل الى مناطق العمليات”.
وقالت أنها في إنتظار الترتيبات التي اتفق عليها في الاجتماع الثلاثي بين الحركة و”سائحون” والصليب الأحمر بأن يتم نقل الأسرى من مناطق سيطرة الحركة الى إحدى دول الجوار، ومن ثم الى الخرطوم، وزادت: “متى ما أكملت اللجنة الدولية الصليب الأحمر الإجراءات المتفق عليها فإن الحركة ستقوم بتنفيذ ما يليها بالكامل”.
وقالت مبادرة “السائحون”، يوم الجمعة، إن اجتماعات لقياداتها مع رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار والأمين العام للحركة ياسر عرمان، والصليب الأحمر بأديس أبابا خلال أيام 9 و10 و11 أبريل الحالي، أسفرت عن تسهيل إجراءات إطلاق عشرات الأسرى وعمال تعدين المأسورين بمناطق سيطرة المتمردين.
ونبه بيان الحركة إلى تاريخها الطويل في إطلاق سراح الأسرى ومعاملتهم بشكل كريم وإنساني وإتاحة التواصل بينهم وأسرهم والسماح للمنظمات الدولية بزيارتهم، واتهم في المقابل الحكومة بقتل أسرى الحركة الشعبية وعلى رأسهم داؤود يحيى بولاد.
وأكد أن سياسة الحركة الشعبية لن تتأثر بسلوك المؤتمر الوطني الحاكم “لأنها تقوم على أساس إحترام القانون الإنساني الدولي وأخلاقيات الحرب والتجارب البشرية وقيم الشعب السوداني والتطلع لبناء مجتمع جديد”.
وأعلنت الحركة الشعبية أواخر ديسمبر الماضي، اطلاق 20 أسيرا من قوات الحكومة السودانية، في مناطق سيطرتها بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، استجابة لمبادرة من مجموعة “السائحون”.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أنها في لقاءاتها مع “السائحون” تهدف الى “تعميق إهتمامات مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني بالقضايا الإنسانية، ووضعها في مقدمة أولويات الحياة السياسية السودانية وبناء حوار وطني بديل بين مختلف التيارات السياسية السودانية”.
وتضم مبادرة “السائحون” كوادرا من الإسلاميين المجاهدين الذين قاتلوا الحركة الشعبية في جنوب السودان قبل الانفصال، واتخذوا لاحقا موقفا ضد من الحكومة التى يرأسها عمر البشير مظهرين عدم الرضا حيال كثير من الملفات والتطورات السياسية.
وعقد الأمين العام لمجموعة “السائحون” اجتماعا مطولا ونادرا بأديس أبابا، في 30 نوفمبر الماضي، مع الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، توج بالاتفاق على توسط “السائحون” بين الحكومة والجبهة الثورية لاطلاق سراح الأسرى لدى طرفي الصراع.