المطاحن تنفذ توجيهات حكومية باستلام القمح المحلي بعد اتفاق بخلطه مع المستورد

الخرطوم 17 أبريل 2015 ـ توصلت السلطات السودانية إلى اتفاق أنهى أزمة مع المطاحن الرئيسية في البلاد، بعد رفضها استلام القمح المنتج محليا باعتباره غير صالح لصناعة الخبز، وقضى الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%.

وتشير “سودان تربيون” إلى احتكار ثلاث شركات مطاحن “سيقا، ويتا وسين” استيراد القمح للسودان، وتعاني الخرطوم في توفير الاعتمادات بالعملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى ملياري دولار سنويا.

وأكد مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وحماية المستهلك بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز جدية الدولة لحل مشكلة القمح.

وأشار إلى الاهتمام الكبير للدولة بالقمح مع التركيز على زراعته فى موطنه الأصلي بشمال السودان، خاصة فى المشروعات الكبيرة مع الاهتمام الكبير بالبحوث العلمية لزيادة انتاج البلاد من القمح والاستفادة منه مخلوطا مع القمح المستورد.

ووجه وزير الزراعة والري السوداني إبراهيم محمود حامد في يونيو 2014، بتشكيل لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد. بعد أن منيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993.

ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.

وكشف عبد العزيز عن توصل المطاحن الرئيسية الى معادلة تقضي بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40% مشيرا الى أن نتيجة الخلط أسفرت عن دقيق ممتاز يصلح لصناعة الخبز.

وقال مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم، إن المعدل العالمي للرطوبة في القمح يصل الى 15% ومعدل الرطوبة في القمح السوداني يبلغ 7% ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بإضافة 8% من الرطوبة لتصل الى المعدل العالمي.

ونوه في حديث لوكالة السودان للأنباء، إلى شروع المطاحن في استلام القمح المحلي من المزارعين حسب توجيه وزارة المالية للبنك الزراعي وإدارة المخزون الاستراتيجي.

وتفيد المتابعات أن اصحاب المطاحن كانوا قد رفضوا في وقت سابق استلام القمح المنتج محليا باعتباره غير صالح لصناعة الخبز لأسباب تتعلق بتدني معدل الرطوبة فيه مقارنة بالمعدل العالمي.