تدابير خاصة لتأمين الانتخابات بالولايات الحدودية والشرطة تحشد قواتها

الخرطوم 6 أبريل 2015 ـ أعلنت 3 ولايات سودانية على الحدود مع جنوب السودان عن تدابير أمنية خاصة من بينها إغلاق الحدود لتأمين الانتخابات، وقالت الشرطة إنها حشدت قواتها لصرف التعليمات النهائية لتأمين العملية الإقتراع التي تبدأ الإثنين المقبل.

واتخذت حكومة ولاية شرق دارفور إجراءات تم بموجبها إغلاق كافة المنافذ على الحدود الرابطة بينها ودولة جنوب السودان في إطار الترتيبات الجارية لتأمين الانتخابات وأكدت استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

وقال نائب والي شرق دارفور أحمد كبر إن لجان الأمن وضعت خطة مشتركة لتأمين الحدود بين شرق دارفور وولايات كردفان، مشيراً إلى أن هناك قوات منتشرة في خط التماس بين محلية بحر العرب وبحر الغزال لمنع تسلل أي عناصر.

وأكد أن الولاية مستقرة وخالية من وجود الحركات المتمردة عدا بعض المشاكل القبلية التي تتسابق المبادرات لحلها في أقرب وقت حتى تتفرغ حكومة الولاية للتنمية والتأسيس للمشاريع الخدمية.

وأوضح كبر، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات إكتملت والولاية مهيأة للدخول في عملية الإقتراع، كاشفاً عن نشر عدد مقدر من القوات للقيام بتأمين مراكز الإنتخابات بالمحليات والمراكز المختلفة.

وكشفت حكومتا ولايتي غرب وجنوب كردفان، عن تنسيق عسكري لتأمين الحدود بينهما وتأمين الانتخابات وضبط الأوضاع الأمنية.

وقال والي غرب كردفان أحمد خميس، إن ولايته تضع كل قدراتها العسكرية لدعم ولاية جنوب كردفان “لأن المصير واحد والعدو مشترك وانطلاقاً من أن المصير واحد”، وزاد “أي تهديد لجنوب كردفان، يمثل تهديداً مباشراً لإنسان غرب كردفان”.

من ناحيتها أكدت حكومة جنوب كردفان قدرتها على تأمين الانتخابات، وقال الوالي آدم الفكي إن الدولة وضعت كل قدرتها العسكرية لتأمين الانتخابات بالولاية انطلاقاً من واجبها الدستوري، باعتبار أن الانتخابات حق لمواطني الولاية كغيرهم من أهل السودان.

وأضاف الفكي “أن وقوف أهل السودان مع مواطني الولاية، يعطي مؤشراً إيجابياً يكشف شعور المواطن السوداني، بحجم المؤامرة التي يتعرّض لها السودان عبر جنوب كردفان”.

ودعا الوالي مواطني الولاية لعدم الاستجابة لما أسماه “الشائعات المغرضة”، وتفويت الفرصة على العابثين بأمن المواطنين واستقرارهم.

إلى ذلك أعلنت غرفة تأمين الانتخابات بولاية الخرطوم، عن حشد كامل لقوات الشرطة المعنية بتأمين الانتخابات، الخميس، لتلقي التوجيهات النهائية والأخيرة بشأن الضوابط القانونية المتبعة في المراقبة والتأمين، الخاصة بمراكز الانتخابات.

وكشف رئيس الغرفة، اللواء بحر الدين عبد الله، عضو اللجنة العليا، عن خطة إطارية للشرطة لكل المراحل الانتخابية من ترسيم الدوائر، حتى الفرز وإعلان النتيجة وما بعدها.

وقال بحر الدين لقناة الشروق، مساء الإثنين، إن الشرطة أكملت تنفيذ خطتها في كل المراحل السابقة للعملية الانتخابية، وتستعد للمرحلة القادمة.

وأضاف: “الكثير من الوسائط الإلكترونية تبث الشائعات التي تفيد بحدوث بلبلة وعدم استقرار أمني فترة الانتخابات وهي شائعات كذّبها الواقع”.

وقال إن الشرطة متواجدة حول المراكز وليست داخلها، ولا تتدخل إلا في الضرورة القصوى، حسب تقديرات مناديب الأحزاب وموظفي المفوضية، وتابع: “تم تدريب وتأهيل كل القوات على العملية الانتخابية في السلوك والمعاملة تجاه المواطن والتعامل بحكمة القانون”.

وأوضح رئيس الغرفة أن المراكز التي يُتوقع منها تهديد أمني، تحاط بالكثير من الضوابط التأمينية، وتكثف عليها الرقابة وتضاعف لها القوات حسب تصنيف المراكز.