السلطات تمنع ندوة لـ “الإصلاح الآن” في ذكرى إنتفاضة أبريل
الخرطوم 1 أبريل 2015 ـ قالت حركة “الإصلاح الآن” إن السلطات الأمنية رفضت للمرة الثانية طلبا تقدمت به لإقامة ندوة سياسية بضاحية البراري، شرقي وسط الخرطوم، وكانت الندوة ستعقد الإثنين القادم في ذكرى “انتفاضة 6 أبريل”.
وانشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني من المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
وأكدت حركة “الإصلاح الآن” في بيان لها، الأربعاء، أن رفض الندوة جاء رغم تسارع وتيرة الحراك الانتخابي في البلاد وفي ظل الانفراج الذي تشهده علاقات السودان الخارجية.
وتابع البيان “وهو ما لم ينعكس داخلا على صعيد الممارسة السياسية التي من شروط تعافيها ضمان الحريات وسيادة حكم القانون وقبول الآخر مع تهيئة المناخ للمنافسة الشريفة والشفافة”.
وأضاف أن السلطات رفضت، يوم الثلاثاء، وللمرة الثانية طلبا تقدمت به حركة “اﻹصلاح اﻵن” لإقامة ندوة سياسية بمنطقة البراري بميدان وادي النيل، كان محددا لها يوم الاثنين المقبل.
وأشار إلى أن الشرطة بررت الرفض بأنه لدواعٍ أمنية بالرغم من إتباع الحركة للإجراءات السليمة وتقديم طلب بصورة رسمية والتزامها فيه بمراعاة الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بإقامة النشاط السياسي للأحزاب.
وأكدت الحركة في بيانها أن اقامة نشاط سياسي يعتبر حقا دستوريا وقانونيا للحركة وأي كيان سياسي آخر، “لكن حكومة الحزب الواحد لا تؤمن بمبدأ تساوي الفرصة ولا تستمع لصوت اﻵخر”.
واتهمت، الحكومة بممارسة الوصاية على الآخرين باسم الوطن “الذي تمارس حجرا على مواطنيه وقواه الحية.. الحكومة بهذا اﻷمر كأنها تدعو القوى السياسية لترك النهج السلمي وترك الحوار المتحضر واللجوء لخيار حمل السلاح وتبني العنف”.
واستنكرت حركة “الإصلاح الآن” ما أسمته إغتصاب الحزب الحاكم لساحة التعبير السياسي، وأكدت سلمية كافة مناشطها السياسية وقانونية سبل تواصلها مع الجماهير.
وتعهدت بالاستمرار في حملتها المقاطعة للانتخابات و”الرافضة لتزوير اﻹرادة الوطنية”.
وتنشط حركة “الإصلاح الآن” في حملة لمقاطعة الانتخابات المقررة في أبريل المقبل، عبر الندوات واستبيان طرحته على الشبكة العنكبوتية.
وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.