الشرطة تحاصر سوق نيالا لتسليم محال تجارية احتج التجار على بنائها
نيالا 1 أبريل 2015 ـ طوقت قوات من الشرطة بقيادة رئيس اللجنة الأمنية، والي جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبي، السوق الكبير بنيالا، الأربعاء، لتسليم 35 محلا تجاريا، احتج تجار السوق على بنائها في متنفسات خططتها المحلية وباعتها لمواطنين.
وقال التاجر محمود عمر صالح، لـ “سودان تربيون” إن الشرطة أخلت السوق منذ، عصر الثلاثاء، بالقوة الجبرية وطوقته حتى صباح الأربعاء ومنعتهم من فتح محالهم التجارية لتسليم ملاك المحال الجديدة محالهم التي يرفض التجار بيعها باعتبارها ساحة للسوق.
وأضاف أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق جموع التجار لإتاحة الموظفين الفرصة لتسليم الدكاكين للمشترين.
وتجمهر مئات التجار حول السوق منددين بتصرف والي الولاية ببيع متنفسات السوق مشيرين الى أن السوق تم تخطيطه وفقا للرؤية الصحيحة من وزارة التخطيط العمراني.
وأكد التجار ان المحلية ليس لديها اختصاص في التصرف بالسوق وتنحصر سلطاتها في التصديق بدرجة رابعة فقط منوهين الى ان الوالي ومعتمد محلية نيالا استغلا نفوذهما في التعدي على السوق ما يشكل انحرافا واضحا بالسلطة.
وقال مصدر مأذون طلب حجب اسمه لـ “سودان تربيون” إن بيع ساحات السوق أمر مخالف للقانون وللخارطة الموجهة بالولاية وأضاف أن التصرف في السوق لا يدخل ضمن اختصاصات المحلية.
وأفاد المصدر نفسه أن شبكة من مسؤولي الولاية درجت على استغلال نفوذها في التصرف ببيع الساحات حتى داخل الأحياء، وتابع “إن الشبكة تصرفت حتى ببيع مؤسسات حكومية مثل مكاتب العقيدة والدعوة والشؤون الصحية بلا أي مسوّق قانوني الى جانب بيعها السيارات الحكومية تحت ذريعة تمليك الموظفين”.
واشار الى ان الشبكة صدقت 35 محلا لاعضائها برسم بلغ 25 ألف جنيه للمحل الواحد في حين أنها باعت المحل للتجار بمبلغ تجاوز 180 ألف جنيه مؤكدا ان المبالغ التي تم إيداعها بخزينة المحلية فقط 25 ألف جنيه للمحل الواحد حسب المستندات بطرف المحلية.
وألغت وزارة التخطيط العمراني في وقت سابق قرار محلية نيالا بالتصرف في ساحات السوق الكبير واعتبرتها إجراءات باطلة.
ونوه خطاب الوزارة المعنون لمعتمد محلية نيالا الى ان السوق تم ترفيعه مسبقا ولا يجوز للمحلية القيام بأي أمر تخطيطي.
يذكر أن التجار كانوا قد منعوا قبل أسبوعين مهندسي المحلية من تخطيط الساحات بغية تسليمها للمشترين، لكن الوالي ومعتمد محلية غضا الطرف عن قرار وزارة التخطيط العمراني وتصرفا ببيع ساحات السوق.