الشرطة السودانية تعد قوات للتدخل السريع وغرفة عمليات لتأمين الانتخابات
الخرطوم 28 مارس 2015 ـ قالت الشرطة السودانية، السبت، إنها أعدت قوات للتدخل السريع حال حدوث أي طارئ خلال الانتخابات المقررة في أبريل القادم، فضلا عن إنشاء غرفة مركزية وغرف بالولايات وتشكيل لجنة عليا للتأمين برئاسة نائب مدير عام الشرطة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات ورئاسة قوات الشرطة عن وضع حزمة من التدابير والخطط لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، في ذات الوقت الذي كشفت فيه عن رصد أكثر من 70 ألف شرطي وخمسة آلاف ضابط للتأمين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد عمر، في مؤتمر صحفي، السبت، إن الشرطة هي المسؤولة عن تأمين الانتخابات، وإنها بدأت في استعداداتها منذ عام عبر وضع خطط استراتيجية وبرامج تستوعب كل مراحل الانتخابات.
وتابع: “نتعامل مع كل المستجدات والمتغيرات والاحتمالات وتوفير الأعداد المطلوبة من القوات لكل الولايات”.
وأشار عمر إلى حصر جميع المهددات المحتمل حدوثها أثناء الانتخابات ووضع التحوطات لها، بجانب عمليات التدريب والإعداد للقوات، مؤكداً أن الشرطة ستؤمِّن كل مكونات العملية الانتخابية.
ونبّه إلى تكوين لجنة عليا للتأمين برئاسة نائب مدير عام الشرطة تضم المختصين كافة، بجانب إنشاء غرفة مركزية وغرف بالولايات تعمل على اتصال دائم وتنسيق تام مع المركز.
وأكد عمر أن الشرطة لا تتدخل في العمل الفني والإجرائي الخاص بالمفوضية، كاشفاً عن إعداد قوات للتدخل السريع، موجودة في حالة جاهزية تامة للتدخل حال حدوث أي طارئ.
وكشف عن الفراغ من المراحل الثلاث الأولى للانتخابات بسلام من دون حدوث أي خرق أو مهدد أمني.
من جانبه، قال مسؤول ملف التأمين بالمفوضية الفريق عبد الله الحردلو إن جملة الذين سجلوا للانتخابات فاق عددهم الـ 13 مليون ناخب.
وأعلن عن تنسيق محكم بين المفوضية والشرطة لتأمين الانتخابات، مستعرضاً عمليات توزيع القوائم الانتخابية والترتيبات التي تمت في هذا الشأن.
وأشار إلى إنشاء 18 لجنة تأمين بولايات السودان المختلفة تعمل بتنسيق تام مع المركز، مؤكداً عدم رفع أي بلاغ من أي ولاية حول وجود خروقات حتى الآن.
وقال الخبير الأمني العميد (م) حسن بيومي، إن الانتخابات هي عامل رئيس للاستقرار بالبلد، مؤكداً استحالة دخول أي جماعات متطرفة مثل (بوكوحرام) و(داعش) و(الحوثيين) للخرطوم لتخريب الانتخابات.
وقال: “الترتيب الأمني الدقيق في البلاد خاصة فيما يتصل بالانتخابات يمنع مثل هذه الجماعات أو غيرها”.