إحتدام الخلافات المصرية الأثيوبية قبل ساعات من توقيع اتفاق إطاري حول “سد النهضة”

القاهرة- أديس أبابا 21 مارس 2015– نفى وزير الري والموارد المائية الاثيوبي تصريحات نظيره المصري حول تضمن وثيقة المبادئ حول “سد النهضة” المنتظر توقيعها الاثنين المقبل بالخرطوم، التزاما بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أياً كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري.

وفند وزير الموارد الاثيوبي إلمايهو تيجنو في حوار مع شبكة (VOA) الناطقة باللغة الأمهرية في اثيوبيا، السبت، ما ذكره الوزير المصري حسام المغازي مؤكدا أن المناقشات التي سبقت توقيع الاتفاق الثلاثي في الخرطوم لم تتطرق على الإطلاق إلى التحكم في السعة التخزينية لسد النهضة، وأكد أن اثيوبيا لا يمكنها أن توافق على شىء من هذا القبيل.

وكان المغازي قال في تصريحات نقلتها “المستقبل” الخميس، أن هناك خبراء، من رجال القانون والسياسة والأمن القومى والموارد المائية على دراسة وتقييم الأبعاد القانونية والسياسية والأمنية والفنية لوثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بناء على توجيهات السيسي، قبيل التوقيع عليها من رؤساء الدول الثلاث بالعاصمة الخرطوم.

وأكد المغازي أنه “سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مراجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث”، موضحا أن “بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل”.

غير ان الوزير الاثيوبي أكد أن بلاده رفضت باستمرار الطلب الذي أصر عليه الجانب المصري بضرورة تقليص سعة تخزين سد النهضة.

ولفت الى أن الوثيقة السياسية -الموقعة في الخرطوم- لم تشمل الجوانب الفنية، و أن العناصر الأساسية الأساسية في الاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم تقتصر على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى بأية دولة من دول المشتركة في حوض النيل.

واستطرد الوزير قائلا: أن من المتوقع أن يقر قادة الدول الثلاث الاتفاقية السياسية في أعقاب الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي لاثيوبيا والسودان، بعد أن يجري السيسي مباحثات مع رئيس وزراء اثيوبيا هيلامريم ديسالين والرئيس الاثيوبي مولادتو تيسحوم.

ومن المقرر أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس بالخرطوم، بحسب وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة.

لكن المصدر الرئاسي المصري قال إنه لم يتأكد بعد توقيع الاتفاقية، متحفظا على ذكر الأسباب.

غير ان الخرطوم الرسمية شرعت في ترتيبات جدية لاستقبال الرئيس المصري ورئيس وزراء اثيوبيا، ونقلت مصادر نافذة الى وكالات الانباء وممثلي القنوات العالمية في الخرطوم السبت، ضرورة التهيؤ لتغطية مراسم التوقيع المشهود.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب).

وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا بإنتهاء العمل به في 2017.

وحسب مسؤولين أثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار.

وتعتبر مصر أن “حقوقها التاريخية” في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذين يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.