مجلس الأمن: لجنة عقوبات لتشديد الضغوط على سلفاكير ومشار

نيويورك 19 مارس 2015 – أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس الجاري، الانتهاء قريبا من تشكيل لجنة العقوبات التابعة للمجلس بخصوص الأزمة في جنوب السودان، بهدف زيادة الضغوط علي الرئيس سلفاكير ونائبه الأسبق ريك مشار.

وقال ديلاتر، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس بشأن جنوب السودان، مساء الأربعاء، إن “أعضاء المجلس أعربوا عن خيبة أملهم العميقة ازاء فشل محادثات السلام التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أوائل الشهر الجاري، بين أطراف النزاع في جنوب السودان”.

واستطرد ديلاتر “لقد أكدنا أيضا استعداد جميع أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ قرار المجلس السابق رقم 2206 وكررنا تأكيدنا علي دعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان”.

ويتعلق القرار 2206، الصادر في الثالث من الشهر الجاري، بفرض عقوبات محددة الأهداف دعما لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان.

وتشمل العقوبات “فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان”.

وشدد السفير فرانسوا ديلاتر على أهمية استمرار دعوة المجلس لطرفي الصراع في جنوب السودان بالعودة الى محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (ايغاد).

ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.