المعارضة السودانية تشكك في جدية الحكومة لعقد الحوار الوطني

الخرطوم 13 مارس 2015 ـ جدد تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض في السودان رفضه المشاركة في اللقاء التحضيري بأديس أبابا قبل بتنفيذ شروط الحوار وعبر عن شكوكه في جدية الحكومة تجاه البحث عن السلام والمؤتمر الدستوري الجامع.

وتطالب قوى الاجماع بتأجيل العملية الانتخابية المزمع قيامها في ابريل القادم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحريات الديمقراطية في البلاد ورفع الرقابة عن الصحافة وإنهاء الحرب قبل الانخراط في حوار وطنى شامل وجامع للبحث عن السلام وإقامة نظام ديمقراطي في البلاد.

وكان تحالف المعارضة قد شارك في اجتماع عقد في برلين برعاية الحكومة الالمانية مع تحالف الحركات المسلحة، الجبهة الثورية السودانية، وحزب الامة القومي وتنظيمات المجتمع المدني وأصدر اعلان برلين المتضمن موافقة قوى نداء السودان على المشاركة في المؤتمر التحضيري للحوار الوطني وكلف كل من الجبهة الثورية وحزب الامة بتمثيل هذه القوى .

وقال بيان لتحالف المعارضة ـ تلقت “سودان تربيون” نسخة منه الجمعة ـ إنه انعقد اجتماع مشترك للرؤساء والهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني مساء الاربعاء بدار الزعيم اسماعيل الازهري، بحث تطورات الوضع السياسي، خاصة مخرجات “إعلان برلين”.

وقطع البيان بأن لا حوار مع النظام إلا بتنفيذ المستحقات والشروط المعلن عنها في مواثيق قوى الاجماع والتي توجت بـ “اعلان برلين”، كما شكك في جدية ومصداقية النظام لقبول الحوار المنتج.

وقال بيان المعارضة إن “التصريح الصحفي للقطاع السياسي للمؤتمر الوطني حول اعلان برلين أكد المراوغة والمناورة والتلاعب بالألفاظ، إذ إنه لم يأتي بجديد”.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ممثلا في القطاع السياسي، أعلن رسميا، الإثنين الماضي، ترحيبه بـ”إعلان برلين” الذي وقعته قوى المعارضة السياسية والمسلحة تحت رعاية الحكومة الألمانية في السابع والعشرين من فبراير الماضي.

إلا ان الحزب الحاكم شدد على ان “خارطة الطريق التي أقرتها الجمعية العمومية للحوار الوطني هي الأساس لأي لقاءات أو تفاهمات تهدف الى اشراك الجميع في الحوار الوطني الذي مقره السودان”.

وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن العملية تعرضت لإنتكاسة نتيجة لرفض الحكومة بخلق المناخ الملائم للحوار مقاطعة الحركات المسلحة وقوى اليسار إبتداءا تلاها انسحاب حزب الأمة ، و16 حزبا على رأسها حركة “الإصلاح الآن”، ومنبر السلام العادل، لاحقا.

وحيا الاجتماع الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية والفئوية المتصاعدة وأكد دعمها والوقوف معها كحق وواجب شرعي وشعبي، وأمن، طبقا للبيان، على أهمية تطوير الأداء السياسي لقوى الاجماع الوطني والتمسك بخيار الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام.

وطالب تحالف المعارضة بإطلاق سراح فاروق أبوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع والقانوني أمين مكي مدني، قائلا إن النظام فشل في اثبات تهمة الإرهاب بحقهما.

وصرح الأمين العام للحركة الشعبية ـ شمال، ومسؤول العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية، ياسر عرمان، الأسبوع الماضي، بأن المعارضة ستدير ظهرها للحوار مع الحكومة وتتجه بكلياتها الى اسقاطها، حال إجراء الانتخابات في أبريل القادم.